الفائض التجاري الصيني يضغط على عملات السلع

يتسع الفائض التجاري الصيني في وقت يضعف فيه الطلب المحلي، وهذا ما يقلق الأسواق. فقد كان اهتمام المتداولين في الأيام الماضية على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وما رافقها من هبوط حاد في الأسهم. أما عملات السلع، فقد جاءتها الضربة من الصين. والدولار الأسترالي أكثر هذه العملات تأثراً بتجارة الصين، لكن العوامل نفسها قد تصل إلى الدولار الكندي والنيوزيلندي والين.

وتواجه الصين مشكلة غريبة بعض الشيء. فهي في العادة خبر جيد، وهي فائض تجاري كبير. ورغم الحرب التجارية، إذ تحاول أمريكا وأوروبا كبح نفوذ الصين، ارتفعت تجارتها كثيراً مقارنة بالعام الماضي. لكن ذلك لم يزد النشاط داخل البلاد. لذلك وجدت بكين نفسها في موقف صعب. وستؤثر طريقة حلها لهذه المسألة كثيراً في الدولار الأسترالي، وفي رد فعل السوق على بيانات التجارة المنتظرة.

لماذا يشدّد البنك المركزي الصيني سياسته بعد اتساع الفائض التجاري؟

كان الحديث بين متداولي عملات السلع يدور، حتى وقت قريب، حول موعد خفض الصين للفائدة لدعم اقتصادها. فقد بذلت بكين كل ما تستطيع للخروج من أزمة العقارات وتحريك النشاط الداخلي. كما تريد تقليل اعتمادها على التصدير.

لكن صعود الذكاء الاصطناعي والطلب على البنية التحتية رفعا الصادرات كثيراً. ولذلك أضعفا أثر خطوات الحكومة لتوجيه الاقتصاد نحو الداخل.

وفي الداخل، تواجه الصين «ركوداً تضخمياً» متزايداً. فقد تراجع التضخم فجر الاثنين إلى 0.7% من 0.9%، وهو أقل بكثير من المعدلات التي تقلق معظم البنوك المركزية. غير أن مؤشر أسعار المنتجين قفز إلى 5.7% من 5.0%. وهذا يدل على ارتفاع الضغوط على الأسعار في قطاع الإنتاج.

لماذا تلاشت آمال التحفيز؟

كان نمو الصين قد تجاوز سابقاً الحد الأدنى من هدف الحكومة لهذا العام، وهو بين 4.5% و5.0%. فقال محللون كثيرون إن الحكومة لن تطلق برامج تحفيز كبيرة.

ثم جاء قرار البنك المركزي الصيني برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي ليؤكد هذا الرأي، وهي خطوة تعادل رفع الفائدة. والهدف منها كبح الارتفاع السريع في سعر اليوان. ويقف وراء هذا الارتفاع صادرات تنمو بسرعة وواردات تنمو ببطء.

وكان الأثر فورياً، إذ تراجعت عملات السلع التي تعكس الوضع في الصين بسهولة، مثل الدولار النيوزيلندي والأسترالي. كما تشير البيانات إلى أن الطلب الداخلي ما زال ضعيفاً. أي أن نمو الواردات سيكون أبطأ، وهي التي تدعم عادةً عملتي أستراليا ونيوزيلندا.

ماذا ينتظر السوق من بيانات الفائض التجاري الصيني؟

يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حين تعلن الصين بياناتها التجارية يوم الثلاثاء. ويتوقع الإجماع أن يتسع الفائض التجاري الصيني في أكتوبر إلى 135 مليار دولار، من 133.5 مليار في سبتمبر. وسيركز السوق على ما إذا كانت الصادرات ستواصل التفوق على الواردات بفارق كبير.

فخلال الأشهر العشرة الأخيرة، ارتفعت الصادرات 6.7%، بينما ارتفعت الواردات 3.7% فقط. ولذلك نشأ خلل قياسي في الميزان التجاري مع الغرب، وهو إشارة سلبية للدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وما لم ترتفع الواردات، فقد يبقى هذان الدولاران تحت الضغط.

 

!هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن!