تراجع التضخم الأمريكي في يناير مع انخفاض توقعات خفض الفائدة!

اعتُبرت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة في بداية الأسبوع بمثابة دعم للتوجه المتشدد للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، حمل التقرير في طياته بعض الإشارات المتباينة. ما يرجح أن الأسواق قد تكون بصدد حركة ارتدادية سعرية بناءً على النتائج التي سيكشف عنها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة المقبل. وقد تسبب الإغلاق الجزئي للحكومة في الأسبوع الماضي بتأخير صدور تقريري الوظائف والتضخم، وهو ما جعل المخاطر تتركز على الدولار والذهب في توقيت واحد. وعقب إعلان أرقام التوظيف، شهد الذهب تراجعاً أولياً ثم تعافى، قبل أن يستأنف هبوطه؛ وهو تذبذب يترجم محاولات المستثمرين الدؤوبة لفهم انعكاسات هذه البيانات على مستقبل السياسة النقدية.

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير استحداث 130 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق متوسط التوقعات. كما سجل أول قراءة “تتجاوز مائة ألف” منذ عدة أشهر، ما يلمح إلى احتمالية انتعاش سوق العمل الأمريكي خلال عام 2026. لكن هذه الأرقام تتطلب قراءة حذرة بالنظر إلى المراجعات النزولية لبيانات الأشهر الماضية، واحتمالات تعديل الرقم الحالي مستقبلاً. يضاف إلى ذلك أن عام 2025 سجل أبطأ وتيرة توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2003.

يضع هذا المشهد قاعدة نمو منخفضة لسوق العمل مع مطلع عام 2026؛ وبالتالي فإن أي تحسن طفيف قد يُفسر كإشارة تعافٍ تدفع الفيدرالي للامتناع عن رفع الفائدة. والأهم من ذلك هو التراجع غير المتوقع في معدل البطالة إلى 4.3% بدلاً من 4.4%؛ ورغم ضآلة التحرك. إلا أنه يقترب من المستويات الهيكلية التي تعكس ضيق سوق العمل. ومن شأن سوق العمل “المضغوط” أن يغذي ضغوط التضخم، وهو ما يتوافق مع معايير الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.

قبل صدور هذه الأرقام، كانت تقديرات الأسواق لخفض الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس تصل إلى 20%. ولكن بعد صدور البيانات، تبخرت هذه الاحتمالات تقريباً، وباتت الأنظار تتجه نحو شهر يونيو كأقرب نافذة زمنية محتملة للتيسير النقدي.

ما يجب مراقبته