تتصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام، والمقرر إعلانها يوم الخميس، قائمة الأحداث المؤثرة على الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع. ويشير إجماع الخبراء إلى استمرار الاقتصاد البريطاني في مسار التعافي التدريجي، وهو ما قد يوفر لبنك إنجلترا مبرراً كافياً للحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ومع ذلك، فإن أي تباين مفاجئ في الأرقام قد يربك حسابات زوج الإسترليني مقابل الدولار، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم الجداول الزمنية لبدء دورة التيسير النقدي على ضفتي المحيط الأطلسي.
يسلك كل من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي مساراً يتجه نحو التخفيف، إلا أن الفارق في سرعة التنفيذ هو ما سيرسم الملامح القادمة لزوج الإسترليني/دولار. ويراقب المتداولون البيانات بدقة لتوقع الخطوة التالية لكل مصرف مركزي؛ فإذا ساد الانطباع بأن بنك إنجلترا سيبادر بخفض الفائدة قبل نظيره الأمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع العملة البريطانية. ويظل “الهامش المناور” المتاح لبنك إنجلترا مرتبطاً بقوة النمو الاقتصادي؛ فاستمرار التعافي يعني أن البنك لن يواجه ضغوطاً ملحة للتسرع في خفض الفائدة.
تحولات بوصلة بنك إنجلترا نحو خفض الفائدة
في الاستحقاق الأخير، أيد بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة بأغلبية ضيقة للغاية، حيث كان صوت المحافظ “أندرو بايلي” هو الكفة المرجحة للقرار. ولطالما أبدى بايلي مخاوفه من اتساع رقعة الركود في سوق العمل، وهو أثر مباشر لتباطؤ العجلة الاقتصادية. ومن شأن أي انتعاش في وتيرة النمو أن يحفز عمليات التوظيف، مما يتيح لبنك إنجلترا البقاء في منطقة المراقبة لفترة أطول قبل البدء في تقليص تكاليف الاقتراض.
والمعضلة الأساسية تكمن في استمرار مستويات التضخم فوق النطاق المستهدف رغم تباطؤها التدريجي؛ فالمصارف المركزية عادة ما تتردد في خفض الفائدة طالما أن أسعار المستهلكين تسجل ارتفاعات تتجاوز المعدلات المطلوبة. وبما أن السياسة النقدية تحتاج وقتاً لتظهر نتائجها في الاقتصاد، فقد يبدو خفض الفائدة قبل بلوغ التضخم للمستهدف منطقياً، إلا أن صُناع القرار يخشون دائماً من موجات ارتدادية للتضخم، ويفضلون انتظار تأكيدات حاسمة من البيانات الواردة.
مراجعة التوقعات.. واستقرار السياسة النقدية
عندما يمر الاقتصاد بمرحلة من الضعف، تزداد الضغوط الشعبية والسياسية على المصرف المركزي لخفض الفائدة كآلية لدعم النمو، وهو ما قد يدفعه لاتخاذ خطوات استباقية حتى مع بقاء التضخم مرتفعاً. وفي المقابل، إذا أظهر الاقتصاد مرونة وتحسناً، فإن المصرف المركزي يميل غالباً لاستغلال هذا الاستقرار للتمهل في انتظار المزيد من الدلائل حول مسار التضخم المستقبلي.
وفي اجتماعه الأخير، راجع بنك إنجلترا توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين نحو الانخفاض، مشيراً إلى احتمالية عودته للمستوى المستهدف بحلول الربع الثاني، أي قبل الموعد الذي كان متوقعاً سابقاً. وقد فُهمت هذه الخطوة كإشارة واضحة على قرب تليين السياسة النقدية. ولكن، نظراً لارتباط التضخم الوثيق بمعدلات النمو، فإن أي انتعاش اقتصادي قد يغذي ضغوط الأسعار مجدداً، مما يعني أن صدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي قد يدفع بنك إنجلترا لتأخير البدء في دورة خفض الفائدة.
ما الذي تترقبه الأسواق حالياً؟
تشير التوقعات السائدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% للربع الرابع، مقارنة بـ 0.1% في الربع الثالث. ويعتمد هذا التقدير على نمو متواضع في شهر ديسمبر بنسبة 0.1%، مقابل 0.3% في نوفمبر. وأي أداء يفوق هذه التوقعات سيقود المتداولين لاستبعاد خفض الفائدة القريب، بينما إذا جاءت الأرقام دون التوقعات، فإن احتمالات التوجه نحو التيسير النقدي من قبل بنك إنجلترا ستصبح أكثر رجوحاً.
علاوة على ذلك، تُعد المملكة المتحدة وجهة استثمارية جذابة مقارنة بالولايات المتحدة، حيث يفتش المستثمرون عن أصول ذات قيمة سعرية جيدة بعيداً عن التقييمات المرتفعة لقطاع التكنولوجيا الأمريكي. ومع ذلك، فإن جاذبية الأصول البريطانية تظل مشروطة بنمو الاقتصاد؛ لذا فإن أي مؤشرات على تباطؤ النمو قد تضغط على سعر صرف الإسترليني مع توجه المستثمرين للبحث عن فرص نمو واعدة في أسواق بديلة.
إنتهز فرص التداول على الجنيه الاسترليني الآن بفروقات سعرية تبدأ من 0
