تقرير الوظائف الأميركية لديسمبر يرسم توجهات الاحتياطي الفيدرالي!

يشكّل يوم الجمعة موعدًا مع أول قراءة منتظمة لـ تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية منذ بدء الإغلاق. ما يعيد لهذا المؤشر مكانته كعامل رئيسي في توجيه تحركات الأسواق. وتشير التوقعات السائدة إلى استمرار حالة الضعف في سوق العمل الأميركي، وهو ما قد يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التيسير في سياسته النقدية. في المقابل، فإن التفاوت الواسع في التقديرات يرفع من احتمالات زيادة التقلبات في الأسواق فور صدور البيانات.

ومن المنتظر أن يترك التقرير تأثيره الأبرز عبر تعديل توقعات توقيت خفض أسعار الفائدة المقبلة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. الأمر الذي قد ينعكس بتحركات واضحة في الدولار والذهب. وقبيل الإعلان، تعكس تسعيرات الأسواق احتمالًا يقارب 50% لتنفيذ خفض للفائدة خلال شهر مارس. وبناءً على نتائج التقرير، قد يعاد تسعير هذه الاحتمالات بسرعة، ما قد يفضي إلى تحركات قوية في الأسواق. ومع تعدد المؤشرات المرتقبة، قد تتباين ردود فعل السوق بحسب تفاصيل أرقام التوظيف.

ما هي التقديرات الإجماعية لتقرير وظائف ديسمبر؟

تشير التوقعات الإجماعية إلى تسجيل إضافة تقارب 60 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر ديسمبر، وهو رقم قريب من قراءة نوفمبر السابقة البالغة 64 ألف وظيفة. ومع ذلك، فإن هذا المؤشر يبقى عرضة لمراجعات واسعة في الفترات اللاحقة، ما قد ينعكس بشكل مباشر على قراءة البيانات وتقييم قوة سوق العمل.

فعلى سبيل المثال، قد يبدو تسجيل قراءة أعلى من المتوقع في ديسمبر عاملًا إيجابيًا في ظاهره، إلا أن تزامنه مع مراجعة سلبية ملموسة لبيانات نوفمبر قد يدفع الأسواق إلى التعامل مع المشهد الكلي على أنه ضعيف. وفي هذه الحالة، لا يقتصر تأثير التقرير على الرقم الشهري فقط، بل يمتد إلى اتجاه المراجعات المصاحبة له. إلى جانب ذلك، يقوم مكتب إحصاءات العمل الأميركي بإجراء مراجعات دورية في نهاية كل ربع سنة ومع نهاية العام، وهو ما قد يضخم تأثير تعديل «الولادات/الوفيات» ضمن البيانات. وتُعد هذه العوامل جزءًا أساسيًا من تفسير التقرير وتحديد أثره الفعلي على الأسواق.

تركيز الاحتياطي الفيدرالي على معدل البطالة

يمنح الاحتياطي الفيدرالي أولوية خاصة لمعدل البطالة بوصفه مؤشرًا أساسيًا على أوضاع سوق العمل. علمًا أنه يستند إلى إطار إحصائي مختلف عن المنهجية المعتمدة في تقرير الوظائف غير الزراعية. وبناءً على هذا الاختلاف، قد يسلك معدل البطالة مسارًا مغايرًا لحركة أرقام التوظيف الشهرية. وتتجه التوقعات إلى استقرار معدل البطالة في الولايات المتحدة عند مستوى 4.6% خلال شهر ديسمبر. وفي حال تحققت هذه القراءة، فإنها ستضع حدًا لمسار استمر سبعة أشهر متتالية، شهد خلالها معدل البطالة ارتفاعًا بمقدار عُشر نقطة مئوية في كل شهر.

هل لامس سوق العمل نقطة القاع؟

يرى بعض المحللين أن قراءات شهر ديسمبر قد تعكس إشارات على أن سوق العمل الأميركي وصل إلى أدنى مستوياته وبدأ يكوّن قاعدة للتعافي. وتشير بعض السيناريوهات المتفائلة إلى إمكانية تسجيل إضافة تصل إلى نحو 155 ألف وظيفة، مدفوعة بارتفاع التوظيف الموسمي المرتبط بفترة الأعياد. ومع ذلك، فإن حتى هذه التقديرات الإيجابية تفترض بقاء وتيرة خلق الوظائف دون مستوى 180 ألف وظيفة تقريبًا. وهو المستوى التقديري اللازم لمواكبة النمو السكاني والحفاظ على توازن سوق العمل.

سيناريو “الخبر الجيد خبر سيئ”

في ظل استمرار معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يصبح أي توجه إضافي نحو خفض أسعار الفائدة مشروطًا بإشارات واضحة على ضعف سوق العمل. وضمن هذا الإطار، يتشكل سيناريو «الخبر الجيد خبر سيئ». حيث قد تواجه الأسواق ضغوطًا في حال جاءت بيانات الوظائف أقوى من التوقعات. إذ إن تحسن التوظيف سيقلّص من فرص خفض الفائدة على المدى القريب.

ردة الفعل المحتملة للأسواق

خلال فترة العطلات، اتسمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالندرة، ما أبقى الأسواق دون إشارات واضحة تعكس توجهات لجنة السوق المفتوحة. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تكتسب البيانات المرتقبة أهمية مضاعفة في توجيه دفة الأسواق. وقبيل صدور تقرير الوظائف، بدت تحركات الأسواق محدودة نسبيًا، في إشارة إلى حالة ترقّب بانتظار بيانات يوم الجمعة لحسم الاتجاه.

ومن المتوقع أن يرتبط الرقم الرئيسي لخلق الوظائف بشكل أوثق بمستوى شهية المخاطرة. إذ إن أي دلائل على تحسن أداء الاقتصاد الأميركي قد تعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، ما قد يشكل ضغطًا على الدولار والذهب. في المقابل، يُرجّح أن يكون لمعدل البطالة تأثير أكبر على توقعات السياسة النقدية. حيث إن ارتفاعه قد يدفع الدولار إلى التراجع ويدعم الذهب، مع تصاعد رهانات الأسواق على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

تداول الدولار الأسترالي بفروقات سعرية تصل إلى صفر!