صدمة قضائية فيدرالية بشأن الرسوم الجمركية: التأثيرات على سوق العملات الأجنبية
شهدت الأسواق، وخاصة سوق العملات الأجنبية، تحركات مفاجئة عقب تطور غير متوقع في ملف الحرب التجارية، حيث أصدرت محكمة تجارية فيدرالية في مانهاتن حكمًا مساء الأربعاء يقضي بأن الرئيس الأمريكي لا يمتلك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بهذا الحجم الكبير. وقد جاءت ردة فعل السوق حذرة في البداية، نظرًا لعدم وضوح الآثار المباشرة لهذا القرار.
الخلاصة الأساسية من الحكم تشير إلى أنه قد يُصبح من الأصعب على إدارة ترامب فرض بعض الرسوم الجمركية، على الأقل خلال فترة تداول القضية في المحاكم. في المقابل، يُضيف هذا الحكم طبقة جديدة من الغموض إلى مستقبل المفاوضات التجارية. ورغم ذلك، كانت ردة الفعل الأولية في الأسواق إيجابية، مع انتقال واضح من أصول الملاذ الآمن إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى في سوق العملات الأجنبية. لكن يبقى السؤال: هل سيستمر هذا الاتجاه، خصوصًا مع ترقب رد فعل البيت الأبيض؟
تفاصيل القرار القضائي
قضت محكمة التجارة الدولية بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA)، عندما فرض رسومًا جمركية على مستوى الدول. واعتبرت المحكمة أن مثل هذه القرارات تستلزم موافقة من الكونغرس.
وقد شمل الحكم تعليق الرسوم الأوسع تأثيرًا في السوق، مثل الرسوم “التبادلية“ التي تصل في بعض الحالات إلى 54%، بالإضافة إلى رسوم أساسية بنسبة 10% تطبق على جميع الدول. ولم يشمل القرار رسومًا أخرى لم تُفرض بموجب قانون IEEPA، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، أو الرسوم التي تدخل في إطار اتفاقية USMCA (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا).
كما ألزمت المحكمة البيت الأبيض بإعادة إصدار الأوامر التنفيذية بما يعكس القرار القضائي، دون أن توضح صراحةً ما إذا كانت هذه التعديلات تُطبق بأثر فوري أم بعد فترة. وأعلنت إدارة ترامب فورًا نيتها استئناف الحكم.
الانعكاسات المحتملة
من الناحية العملية، قد يكون الأثر الفوري محدودًا، إذ إن معظم الرسوم “التبادلية” كانت معلّقة بانتظار نتائج المفاوضات الثنائية. إلا أن الحكم القضائي قد يُضعف من أوراق الضغط التي تستخدمها إدارة ترامب في مفاوضاتها التجارية، ما قد يُطيل أمد التوصل إلى اتفاقيات، في ظل انتظار بعض الدول لحسم المسار القانوني.
ورغم ذلك، لا تزال الإدارة تمتلك أدوات قانونية أخرى لفرض رسوم جمركية، كما يتضح من استمرار الرسوم غير المرتبطة بـ IEEPA. وهو ما يعني أن الرسوم “التبادلية” قد تُعاد فرضها لاحقًا من خلال إطار قانوني مختلف، لكن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول لحسمه قضائيًا.
رد فعل الأسواق
لم يكن مفاجئًا أن تتراجع أسعار الذهب بعد القرار، نتيجة انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة. كما تعرض الين الياباني والفرنك السويسري لضغوط بيعية. في المقابل، حقق الدولار الأمريكي مكاسب واضحة، في ظل تراجع القلق من التأثيرات الاقتصادية السلبية للرسوم الجمركية على النمو الأمريكي.
وارتفعت أسعار النفط مدعومة بتوقعات بزيادة الطلب، خاصة مع احتمال تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.
أما اليورو والجنيه الإسترليني، فقد شهدا تراجعًا أمام الدولار، بعد أن كانا يستفيدان من تدفقات استثمارية خارجة من الولايات المتحدة. وسجلت العملات المرتبطة بالسلع أداءً متباينًا؛ حيث استفاد الدولار الكندي من ارتفاع أسعار النفط، بينما ظل الدولار الأسترالي شبه مستقر في ظل غياب أي تحرك ملحوظ في أسعار خام الحديد. افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط!


