التقرير الأولي عن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لشهر نوفمبر

لطالما كانت بيانات التضخم مثل مؤشر أسعار المستهلك مؤشرًا محوريًا في توجيه العملات. إذ غالبًا ما تؤثر بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية. ومع ذلك، في هذه المرحلة، قد تكون الأهمية أقل من المتوقع ما لم تظهر الأرقام انحرافًا كبيرًا عن التقديرات. منطقة اليورو تواجه تحديات أعمق قد تؤدي إلى استمرار ضعف اليورو أمام الدولار. هذا الأمر يجعل بيانات التضخم جزءًا من مشهد أوسع وأكثر تعقيدًا.

شهد اقتصاد منطقة اليورو تراجعًا واضحًا خلال الأشهر الأخيرة. إذ ساهمت إعادة انتخاب دونالد ترامب في تعميق هذا الاتجاه من خلال الضغوط التجارية. لكن المشكلات الهيكلية في المنطقة، مثل تباطؤ النمو وعدم الاستقرار السياسي، لعبت دورًا أكبر في دفع زوج  إلى الانخفاض منذ أواخر سبتمبر. ومع استمرار هذه العوامل، يبقى السؤال مطروحًا: هل هذا الاتجاه سيستمر أم أن هناك مجالًا للتعافي؟

التحديات الاقتصادية والسياسية: واقع معقد

إلى جانب التباطؤ الاقتصادي، تعاني منطقة اليورو من أزمات سياسية تُعيق اتخاذ قرارات مالية ضرورية لدعم الاقتصاد. في ظل هذا الانقسام، يزداد الضغط على البنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يخفّض الفائدة لدعم النمو. لكن خفض الفائدة يُقابل بانقسام بين أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث يرى البعض ضرورة تخفيض كبير لدفع عجلة الاقتصاد. بينما يفضل الآخرون الحفاظ على استقرار الأسعار.

هذا الجدل يدفع الأسواق إلى تسعير سيناريوهات مختلفة تتراوح بين خفض بمقدار ربع نقطة ونصف نقطة مئوية. ومع ذلك، القلق الأكبر يأتي من التأثير المتوقع للتعريفات الجمركية وتصاعد الانقسام السياسي، مما يضعف موقف اليورو بشكل أكبر.

التضخم وإنفاق الحكومات: معضلة مستمرة

في ألمانيا، أدى الخلاف حول زيادة الإنفاق الحكومي إلى انهيار الائتلاف الحاكم، بينما يعتمد مستقبل الحكومة الفرنسية بشكل كبير على قراراتها المتعلقة بزيادة الإنفاق. الانقسام بين دول منطقة اليورو يبدو أكثر وضوحًا، حيث تطالب الدول ذات العجز المالي المرتفع بزيادة الإنفاق. بينما تصر الدول المحافظة ماليًا بقيادة ألمانيا على ضبط العجز واستقرار العملة.
ومع ذلك، يبدو أن الحاجة الملحة لدعم الاقتصاد الألماني قد دفعت حتى بعض الأصوات المحافظة إلى الدعوة لتخفيف القيود وزيادة الإنفاق الحكومي. في حال حدث ذلك، فإن التوقعات تشير إلى خفض إضافي للفائدة، مما سيؤدي إلى ضعف اليورو. خاصةً إذا أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر تسامحًا مع التضخم.

كيف ستتفاعل الأسواق؟

تشير توقعات السوق إلى أن تركيز البنك المركزي الأوروبي يتحول تدريجيًا من السيطرة على التضخم إلى دعم الاقتصاد. وقد ذكرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك، أن التضخم قد يرتفع قليلاً في نهاية العام قبل أن يستقر. هذا يعني أن المستثمرين قد يتجاهلون بيانات التضخم إذا جاءت متماشية مع التوقعات، مع التركيز بدلًا من ذلك على بيانات أكثر أهمية مثل مؤشرات مديري المشتريات المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
توقعات البيانات المقبلة

• من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لشهر نوفمبر إلى 2.3% من 2.0% في أكتوبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود والطاقة.
• تزايدت تكاليف الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب الطقس البارد وانخفاض إنتاج طاقة الرياح، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
• يُرجح أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، حيث من المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستويات أقل مع بداية العام المقبل وتحسن الأحوال الجوية.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

ابدأ التداول بفروقات سعرية تصل الى صفر! افتح حسابك الآن