أصبحت عملات السلع في حالة تأهب قصوى فيما تناضل الصين للتعامل مع انهيار بقيمة ٦ تريليون دولار في سوق الأسهم الخاصة بها. وسوف ينصب التركيز مجدداً على العملاق الآسيوي هذا الأسبوع مع إصدار أرقام مديري المشتريات في الصين، وما إذا كان سيتمكن من استعادة ثقة المستثمرين. واعتبر رقم النمو السنوي بنسبة ٥.٢٪ أكثر ضعفاً مما كان متوقعاً، ولا تزال المخاوف قائمة.
وقد شهد الأسبوع الماضي اتخاذ الإدارة في بكين خطوات غير متوقعة لتعزيز الاقتصاد، لكن المحللين لا يزالون يعتقدون أن الأوان قد فات. وأعلن بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ، انه سيخفض نسبة معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار ٥٠ نقطة أساس. وكانت هناك شائعات عن خفض قبل الإعلان، لكن الخفض كان ضعف ما تم التكهن به. ويشبه إلى حد كبير خفض معدل الفائدة في الاقتصادات الغربية.
الوضع ما زال يتطلب مجهوداً كبيراً
وعلى الرغم من التيسير، سارع المستثمرون إلى توقع المزيد من الإجراءات من جانب الحكومة لدعم الأسواق المالية. وفي حين أن النمو الاقتصادي الذي يزيد عن ٥.٠٪ في المواقف الأخرى سيكون ممتازاً، فإن البنية الاقتصادية الفريدة في الصين تعني ضمناً أن عدم تحقيق هدف الحكومة سوف يمثل معضلة كبيرة. وبعد عجز البلاد عن تحقيق النمو المرجو في أعقاب رفع القيود المفروضة، تزايد قلق المستثمرين بشأن استدامة نمو الصين.
ولقد أدى هذا إلى تباطؤ الاستثمار والافتقار إلى الدينامية في ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم. ويمثل وضعاً غير عادي لقراءات مؤشر مديري المشتريات القادمة. عادةً ما يظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي يصدره الجهاز الوطني للإحصاء في الصين أداء أفضل مقارنة بالمؤشرات الأخرى التي تصدر من مصادر أخرى، حيث يتبع الشركات الكبيرة المملوكة للدولة التي من المرجح أن تكون أكبر المستفيدين من السياسة الحكومية. ولكن هذا الوضع انعكس في الآونة الأخيرة، حيث يبدو أن الشركات الصغيرة أكثر حنكة وقدرة على التكيف مع التغيرات في الوضع الاقتصادي.
ما يجب متابعته
بالنسبة لمتداولي النيوزيلندي والأسترالي والين، يُعد استمرار نمو الصين مصدر قلق كبير. ويعتمد الطلب على المواد الخام على قدرة المستوردين الصينيين على بيع منتجاتهم. والواقع أن الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، وإغلاق مضيق ملاقا أمام السفن المملوكة لليهود، تشكل مشكلة لمصدري الصين. مشكلة مباشرة لأن ثالث أكبر شركة شحن في العالم تقع في إسرائيل. ومشكلة غير مباشرة لأن عدم اليقين حول السفن التي قد تستهدف في البحر الأحمر يجعل الرحلة من الصين إلى أوروبا أطول وأكثر تكلفة.
تمثل الصناعات الثقيلة الصينية والتي تستورد المزيد من المواد الخام نسبة كبيرة في قياس الإحصاءات الوطنية، بينما تتركز الشركات المصدرة بشكل أكبر في قياس كايشين. وهذا يعني أن عملات السلع الأساسية يمكن أن تتأثر بشكل أكبر القياس الرسمي للنمو الاقتصادي في الصين يظهر أداءً دون المتوقع. والتوقعات الحالية ليست مشجعة.
التغيرات المتوقعة في البيانات
من المتوقع أن يظهر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الصادر عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين تحسناً طفيفاً، لكنه سيبقى ضمن منطقة الانكماش عند ٤٩.٢ مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت ٤٩.٠. ويزيد هذا الأمر من الضغوط على مصدري السلع مثل أستراليا. ومصدري السلع الاستهلاكية والآلات مثل نيوزيلندا واليابان قد يتأثرون أكثر بمؤشر مديري المشتريات الخاص. ومن المتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن معهد كايشين في منطقة النمو دون تغيير عن ٥٠.٨.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
