من المقرر أن يجتمع بنك اليابان يوم الإثنين، ويصدر قراره بشأن السياسة يوم الثلاثاء. ولكن غداً ستصدر اليابان أحدث أرقام التضخم. من الطبيعي أن يكون معدل مؤشر أسعار المستهلك حاسماً للتوقعات بشأن ما سيقرره البنك المركزي. ولكن التوقعات تشير بشكل عام إلى أن الأسعار ستستمر في التباطؤ، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول توقيت خروج اليابان من سياسة التيسير النقدي المتطرف.
والأمر الآخر الجدير بالملاحظة هو أن هناك فترة زمنية قصيرة نسبياً تتمثل بأربعة أسابيع منذ عقد الاجتماع الأخير لبنك اليابان. وخلال تلك الفترة، وكان هناك حوالي أسبوعين منهم شغل خلالهما العالم بعطلات نهاية العام. وهذا يعني أن العديد من المحللين يشير إلى أن التضخم لم يتغير كثيراً منذ آخر مرة صرح فيها البنك المركزي الياباني أنه من المبكر جداً البدء في التيسير.
الوقت ينفذ
من ناحية أخرى، هناك إجماع على ان بنك اليابان سيتحرك نحو التيسير عقب الانتهاء من تقريره حول التغييرات في السياسة النقدية في مارس. ولأن الحاكم كازو أويدا أكد مرارا وتكرارا أنه لا يريد أن يفاجئ السوق بتغيير السياسات، فلم يتبق سوى عدد قليل للغاية من الاجتماعات حيث يستطيع بنك اليابان أن يقدم توجيهات مسبقة بشأن رفع أسعار الفائدة.
هذا بالإضافة إلى وجود سياسات أخرى يُعتقد أنها تحتاج إلى الانهاء قبل رفع الفائدة، خاصة التحكم في منحنى العائد. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن بنك اليابان سوف يتخلى التحكم في منتهى العائد قبل رفع أسعار الفائدة. ومن شأن الحفاظ على هذه السياسة أن يتصدى لتأثير رفع أسعار الفائدة. ومن الطبيعي أن تتوقف البنوك المركزية عن شراء السندات (التيسير الكمي) قبل التحرك نحو رفع أسعار الفائدة أيضاً.
قوة الإشارات
تظل السياسة الحالية للبنك المركزي الياباني في وضع التيسير الكامل، وسيكون هناك حاجة إلى تحول سريع نسبياً لتحديد مسار رفع الفائدة بحلول نهاية الربع الأول. وهذا قد أعطى الدافع لبائعي الين لتشكيك في أن رفع سعر الفائدة قد يكون أبعد مما تتوقعه الأسواق. ومن المنطقي أنه إذا تمكن بنك اليابان من الحفاظ على سياسته لفترة كافية، فإن التحرك العالمي نحو التيسير النقدي سيخفف من الضغوط لرفع أسعار الفائدة أيضاً.
ونظراً لحجم التوقعات حول ارتفاع أسعار الفائدة، فإن أي عمل يقوم به بنك اليابان في هذا الاتجاه من شأنه أن يؤدي إلى تحرك قوي في الأسواق. ووفقاً لتوقعات الاقتصاديين، فإن الإجراء الأكثر احتمالية الذي يمكن اتخاذه هو إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد. ومن المحتمل أن تفسر الأسواق ذلك على إنه دنو موعد رفع سعر الفائدة. ولكن لهذا السبب تحديداً، قد يكون البنك المركزي الياباني متردداً في اتخاذ إجراء في هذه المرحلة.
التوقعات والبيانات
والواقع أن ٧٦٪ من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم قبل قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة لا يتوقعون أي تغيير في السياسة. ويعتقد المعارضون أن هناك فرصة لأن يحاول البنك المركزي الياباني تحقيق حلاً وسطاً، ويرفع مرة أخرى الحد الأقصى للتحكم في منحنى العائد. ومن شأن ذلك أن يسمح بالتحرك نحو التشديد دون تقديم إشارة واضحة بأن أسعار الفائدة سترتفع. والمشكلة هي أن الأسواق في الآونة الأخيرة قد افرطت في تقدير إمكانية وجود نوع من الاشارة لذلك قبل اجتماع البنك، لكنها أصيبت بخيبة أمل بسبب خطاب التيسير القوي.
وما قد يقدم المزيد من الحجج لعدم التيسير هو التوقعات بهبوط التضخم في اليابان إلى ٢.٦٪ بعد أن كان ٢.٨٪ قبل ذلك. ومن المتوقع أن يظل ما يسمى بالمعدل “الأساسي”، والذي يستثني تأثيرات الغذاء والطاقة، ثابتًا عند ٣.٨٪ كما كان في الفترة السابق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
