في الولايات المتحدة، سيحتل تقرير الدخل الشخصي والنفقات لشهر نوفمبر، مركز الصدارة، إلى جانب القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. كما ستصدر المملكة المتحدة تقريراً عن التضخم ومبيعات التجزئة، بينما سيكون تركيز اليابان على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة، ومعدلات التضخم، وبيانات التجارة الخارجية. وفي ألمانيا، ستتجه الأنظار إلى مؤشر IFO لمناخ الأعمال، وثقة المستهلك من GFK. ومن المقرر أن تكشف كندا عن معدلات التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر.
الولايات المتحدة
سيراقب المستثمرون عن كثب تقرير الدخل الشخصي والنفقات. ومن المتوقع أن يتباطئ التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3% لشهر نوفمبر، وهو أدنى معدل منذ مارس 2021، في حين أنه من المتوقع أن يتراجع المعدل الأساسي إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عامين. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنتعش طلبيات السلع المعمرة بشكل طفيف من انخفاض بنسبة 5.4% في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض تصاريح البناء وبدء بناء المساكن مقارنة بالشهر السابق، مع احتمال بقاء مبيعات المنازل الجديدة بالقرب من أدنى مستوياتها في عام 2010. ومع ذلك، قد يكون هناك انتعاش طفيف في مبيعات المنازل الجديدة ومعنويات شركات بناء المنازل. أخيراً، سيتركز الاهتمام على القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والحساب الجاري للربع الثالث، ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي.
منطقة اليورو
من المقرر أن تؤكد أرقام التضخم النهائية انخفاض المعدل الرئيسي إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، ومن المحتمل أن يصدر التضخم الأساسي عند 3.6%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022. أيضًا، القراءة الأولية ومن المتوقع أن تظهر ثقة المستهلك أن المستهلكين أقل تشاؤما قليلا. وفي ألمانيا، من المتوقع أن يرتفع مؤشر IFO لمناخ الأعمال مرة أخرى ليصل إلى أعلى قيمة في ستة أشهر، حيث أصبحت الشركات أقل تشاؤماً قليلاً فيما يتعلق بكل من الظروف الحالية والتوقعات. وتشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى التي يجب متابعتها الحساب الجاري في منطقة اليورو، أسعار المنتجين في ألمانيا وثقة المستهلك لدى GfK؛ إيطاليا الأعمال وثقة المستهلك؛ فرنسا مؤشر أسعار المنتجين وثقة الأعمال. وفي الوقت نفسه، سيقرر البنك المركزي التركي السياسة النقدية ويتوقع المستثمرون زيادة قدرها 250 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض، وهو ما يمثل الارتفاع السابع على التوالي في دورة التشديد الحالية، حيث يحاول صناع السياسات ترويض التضخم المرتفع.
في المملكة المتحدة
سيكون الأسبوع مزدحماً، حيث سيحتل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر مركز الصدارة بعد أن اتخذ بنك إنجلترا لهجة أكثر تشدداً وصرّح بإن تكاليف الاقتراض ستبقى عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الرئيسي والأساسي على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% عن الشهر السابق. ومن المقرر أيضاً إصدار مبيعات التجزئة والحساب الجاري وأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي النهائية للربع الثالث وصافي اقتراض القطاع العام.
آسيا والمحيط الهادئ
ستكون السياسة النقدية هي محور التركيز في آسيا مع اقتراب العام من نهايته. توقع بنك الشعب الصيني إبقاء أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير، و الحفاظ على قيمة اليوان، واختيار دعم الاقتصاد المتباطئ في البلاد من خلال ضخ السيولة المتكرر. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند -0.1%، ومن المحتمل أن يقدم تحديثات حول محور الابتعاد عن السياسة الحذرة للغاية والتخلص التدريجي من سياسة التحكم في منحنى العائد. ستصدر اليابان أيضًا معدل التضخم والميزان التجاري لشهر نوفمبر.
أما في الهند، يمكن أن يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الهندي تحديثاً حول المدة المتوقعة لتغيير السياسة النقدية المتبعة.
وفي أستراليا، ينتظر المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي للتصريحات التي قد تؤكد أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها وتشمل الإصدارات الأخرى أرقام الائتمان الأسترالية والميزان التجاري النيوزيلندي.
