يكاد يكون الإجماع بين المحللين قاطعاً على أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم. وقد يكون للسوق رد فعل أكثر قوة في التغييرات المحتملة لتوقعات العام المقبل. ويمكن أن يعتمد ذلك على كيفية سير التصويت.
وهناك الكثير من الأحداث والتطورات التي وقعت منذ الاجتماع الأخير. ففي المقام الأول، انخفض معدل التضخم، وأفادت التقارير بأن سوق العمل في المملكة المتحدة كانت أضعف. وفى يوم الثلاثاء، كشف مكتب الاحصاءات الوطني أن متوسط نمو الأجور بلغ ٧.٢٪، وهو أقل من نسبة ٧.٧٪ التي توقعتها الأسواق. وعلى الرغم من أن هذا لا يزال أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا، إلا أنه يُعتبر تحركاً في الاتجاه الصحيح. وذلك يضاف إلى الأخبار الجيدة المتعلقة بانخفاض معدل التضخم بشكل أسرع من المتوقع ليسجل ٤.٦٪.
الأسواق تسعر خفض الفائدة
لم يعد المتداولون في السوق يتحدثون بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وإنما يناقشون متى سيحدث الخفض القادم في الفائدة. وهذا يتيح مجالاً لحدوث مفاجأة في الاتجاه الصاعد إذا قررت هيئة الرقابة المصرفية في المملكة المتحدة الالتزام بلغة أكثر تحفظاً على الرغم من البيانات الأخيرة.
وهناك فجوة متزايدة الاتساع بين السوق وخبراء الاقتصاد أيضاً، إذ يرى خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في العام المقبل. في حين أن الأسواق سعرت بالفعل على الأقل تخفضين خلال نفس الفترة. ويبدو أن خبراء الاقتصاد أكثر انسجاماً مع بنك إنجلترا من السوق، حيث كان محافظ البنك أندرو بيلي حريصاً على التأكيد بشكل روتيني أن أسعار الفائدة يجب أن تبقى مرتفعة لفترة أطول. كما أعرب أعضاء آخرون أيضاً عن إصرارهم على أنه لا يزال من المبكر الحديث عن خفض الفائدة.
احتساب الأصوات
لفهم مدى توجه بنك إنجلترا نحو التشدد أو التيسير، سوف ينصب تركيز المستثمرون أكثر على فرز الأصوات. وقد صوت في المرة الأخيرة ٦ أعضاء لصالح تعليق رفع الفائدة، فيما صوت ثلاثة أعضاء لصالح برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى. وللتطابق مع التوقعات التي تشير إلى أن بنك إنجلترا تحول نحو نمط تثبيت الفائدة، وأن خطوته التالية ستكون الخفض، فإنه من المرجح أن تتوقع السوق أن يكون هناك تصويت بالإجماع لصالح تعليق رفع الفائدة.
ولكن إذا أصر نفس الأعضاء على رفع أسعار الفائدة، أو إذا زاد عدد الأصوات بمقدار صوت واحد، فمن المرجح أن تصدم السوق إزاء تشدد بنك إنجلترا. وقد يمنح هذا الجنيه الإسترليني مجالاً للارتفاع، لا سيما وأن الأسواق تتطلع إلى بنوك مركزية رئيسية أخرى تتجه نحو تخفيض الفائدة قريباً. لكن عدداً قليلاً فقط من من خبراء الاقتصاد يرون في هذا احتمالاً وارداً.
التركيز على التوقعات
بعد اجتماع بنك إنجلترا، يكون التقويم الاقتصادي لقرارات السياسة النقدية الرئيسية لهذا العام قد انتهي. ومن المحتمل أن يركز المستثمرون أكثر على كيفية أداء الأسواق بعد العطلات. وهذا من شأنه أن يبقي حركة ضمن نطاق ضيق، خاصة إذا كانت النتيجة أقرب إلى التيسير بما يتماشى مع توقعات السوق أو الاقتصاديين.
حينها سيتطلع المستثمرون إلى توقعات بنك إنجلترا السنوية للتضخم، حيث يمكن أن تعتمد ردة الفعل في السوق على ما إذا كان توقعات التضخم قد تم تخفيضها. وقد أعرب بنك إنجلترا مراراً وتكراراً عن قلقه بشأن التشديد في سوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التضخم. وقد تؤدي توقعات النمو الاقتصادي الأبطأ من جانب بنك إنجلترا إلى انطباع من قبل المستثمرين بأن هناك توجهًا نحو التيسير، وهو ما سيشكل ضغطًا على الجنيه الإسترليني.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
