من غير المعتاد إلى حد ما أن يشهد الدولار والذهب ارتفاعاً معاً. ولكن هذا هو الوضع في الآونة الأخيرة، وعادةً ما يكون هناك سبب رئيسي واحد لحدوث ذلك، ألا وهو توجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة. وإذا ما تفاقمت الأمور بما فيه الكفاية، فإن ذلك يمكن أن يعني حدوث ركود اقتصادي.
وحتى لو لم يكن هناك ركود، فإن الوضع الاقتصادي يمكن أن يواصل دفع الدولار للارتفاع. ويُلاحظ أن بيانات الوظائف في الجمعة الماضية كانت استثنائية وانعكاساً للاتجاه الصاعد الذي دام لعدة أشهر. ومن المرجح أن يتطلب التغيير الدائم للاتجاه المزيد من البيانات والمعلومات. وإذا ما حدث ذلك، فقد يكن سبباً في ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير، نظراً لأن المعدن الأصفر يتم تسعيره بالدولار.
الحصول على المعلومات الدقيقة
وأحد العوامل التي يمكن أن تؤثر لصالح أي من الخيارين، هي بيانات التجارة العالمية. إذا كانت الاقتصاد العالمي يسير بشكل جيد ويزدهر، فمن المتوقع عادة أن يزداد حجم التجارة العالمية. وغالبًا ما يتم ذلك على حساب الدولار، حيث يعزف الناس عن الملذات الآمنة. لكن على الجانب الآخر، إذا كانت هناك تباطؤ في التجارة العالمية، فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة إلى ترنح أو تراجع في الاقتصاد العالمي. وقد يعني ذلك أن المستثمرين سيستمرون في الاعتماد على الدولار كملاذ آمن تمهيدًا للتعامل مع عدم اليقين المرتقب في نهاية العام.
بالإضافة إلى ذلك، الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر تُعد مؤشراً هاماً لتقييم كيفية أداء المستهلكين وقدرتهم على شراء واستهلاك السلع والخدمات. فهي الفترة التي تشهد زيادة كبيرة في الشحنات التجارية، خاصة من الصين إلى الولايات المتحدة، وهذا يحدث نتيجة لاستعداد المتاجر والشركات لزيادة متوقعة في الطلب على المنتجات خلال موسم العطل والاحتفالات، حيث تقوم المتاجر ببناء مخزون كبير من السلع تمهيداً لتلبية هذا الطلب المتوقع. ولكن إذا انخفضت المبيعات على مدار العام، فلن تحتاج المتاجر إلى مثل هذا القدر من المخزون. أو إذا تعرض المستهلكون لضغوط، فقد لا تشتري المتاجر نفس القدر من المخزون تحسباً للمبيعات البطيئة.
مؤشرات التحديات المقبلة
إن تباطؤ الأرقام التجارية الصادرة عن أضخم اقتصادين على مستوى العالم قد يكون بمثابة الإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه مشكلة. ولكن إذا شهدت الصين تباطؤاً تجارياً، في حين شهدت الولايات المتحدة زيادة في التجارة، فقد يكون ذلك علامة تغييراً في اتجاهات التجارة بين الدول والمناطق الاقتصادية. فاقتصاد الاتحاد الأوروبي يعاني من التباطؤ، وقد يكون على حافة الركود الفني. والصين لا زالت تواجه ركوداً في سوق الإسكان، كما تشهد بقية بلدان آسيا كذلك تباطؤ في الطلب.
وإذا ظلت الولايات المتحدة صاحبة الاقتصاد المتنامي الرئيسي على مستوى العالم على مدى الشهرين المقبلين، فإن ذلك سيجعل الدولار مطلوبًا بشكل كبير. ولكن الكيانات أو الأطراف التي تختلف مع الولايات المتحدة قد تبحث عن بدائل للاستثمار بعيداً عن الدولار. ونظراً لتزايد التوترات بين واشنطن وبكين، قد تكون الصين أكثر اهتماماً بامتلاك الذهب كملاذ آمن بدلاً من الدولار. خصوصاً مع تدهور ظروف التجارة كإشارة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، إن لم يكن ركوداً.
ما تشير إليه البيانات
ستقوم الصين بالإعلان عن بيانات التجارة أولاً اليوم، ومن المتوقع مجدداً أن تشهد زيادة في فائض التجارة الخارجية لتصل إلى ٨١.٠ مليار دولار مقارنة بـ ٧٧.٧ مليار دولار في الفترة السابقة. ولكن هذا يعود إلى انخفاض صادراتها مجدداً بمعدل أسرع من وارداتها. ومن المتوقع أن تسجل الصادرات -٥.٥٪ أقل من العام الماضي، والواردات -٥.٠٪. ويجب أن نتذكر أنه في هذا الوقت من العام الماضي، كانت العديد من مناطق الصين لا تزال تشهد عمليات إغلاق متصاعدة بسبب جائحة كوفيد.
ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة زيادة طفيفة في عجزها التجاري ليصل إلى -٥٨.٥ مليار دولار مقارنة بـ -٥٨.٣ مليار دولار، ويرجع ذلك في الأغلب إلى توقع توسع الواردات بشكل أسرع من الصادرات. عادةً ما يجعل من الأمريكيين أكثر اهتماماً بشراء المزيد من المنتجات الأجنبية، مما يضر بالميزان التجاري. مما يؤثر على ميزان التجارة. ولكن مع توسع الواردات والصادرات على حد سواء، فإن هذا يمكن أن يُعتبر علامة على نشاط اقتصادي إيجابي ونمو اقتصادي في الولايات المتحدة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
