ستتجه أعين متداولي أزواج الباوند جميعها نحو أرقام التضخم، والتي من المقرر أن تصدر غداً في المملكة المتحدة. وفي أعقاب إعلان أحدث بيانات التوظيف، تجدد التركيز على التوقعات الخاصة بتغيير الأسعار. ويعد بنك إنجلترا واحداً من البنوك المركزية الرئيسية القليلة التي من المحتمل أن تكون في وضع يسمح لها برفع أسعار الفائدة، نظرًا إلى مدى ارتفاع التضخم. ولكن إذا فاق التضخم التوقعات، فإن هذا يمكن أن يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع التضخم، وأحد هذه الإجراءات يمكن أن يكون خفض معدلات الفائدة، لا سيما أن الحالة الاقتصادية في بريطانيا تشدد على ضرورة خفض معدلات الفائدة.
وأصدر مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق من اليوم، ما يمكن وصفه على أفضل تقدير بأنها مجموعة متباينة من بيانات التوظيف. وبتحليل كل نتيجة على حدى، كانت بعض النتائج تدعم ارتفاع التضخم وأخرى تحول ضد ارتفاعه، إذ قوبلت المؤشرات الدالة على تحسن الاقتصاد، بأخرى تشير إلى وجود مشاكل في الاقتصاد. ولكن يبدو أن السوق تعتقد عموماً أن النتيجة كانت سلبية، وتبين ذلك من سوق الأسهم التي انخفضت، وارتفاع الجنيه الإسترليني. وهذا يترك انطباعاً بأن المتداولين يستعدون لاحتمالية تجاوز التضخم للتوقعات في الغد.
شح المعلومات يُصعب تحديد الاتجاه
تباطأ نمو أجور المملكة المتحدة ليسجل ٧.٩٪، في حين كان المستثمرون يتوقعون تباطؤاً أسرع يصل به إلى ٧.٤٪. وعلاوة على ذلك، سجلت الأجور الحقيقية نمواً فعلياً عند حساب التضخم. مما يؤدي إلى زيادة صافية في القوة الشرائية للأفراد. ولكنه يُصعب الموقف أكثر على بنك إنجلترا، لأنه يعني ضمناً المزيد من الضغوط التضخمية.
وتكمن إشكالية بنك إنجلترا في أن النجاح في خفض التضخم يؤدي إلى مزيد من الضغط التضخمي نتيجة للطلب. وإذا كانت الأجور ما زالت ترتفع ولكن التضخم يتراجع، فذلك يعني أن جهود بنك إنجلترا تؤثر بشكل أكبر على مجالات أخرى في الاقتصاد. كما يعني ذلك أن بنك إنجلترا لا يمكن أن يخفف من مكافحة التضخم، لأن ارتفاع الأجور يشير لوجود طلب استهلاكي، وأي خفض لأسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ولهذا السبب، قد يقوم بنك إنجلترا بتحويل تركيزه نحو تحسين سوق العمل بشكل طبيعي.
البيانات القادمة في بؤرة الاهتمام
قد لا يكون الرقم القادر بشكل كبير على تحريك الأسواق مجدداً هو الرقم الذي سيحظى على الأرجح بأكبر تغطية إعلامية. فمن المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي الرئيسي بشكل كبير ليصل إلى ٤.٩٪ من النسبة السابقة ٦.٧٪، ويعود الفضل إلى في ذلك في الأغلب إلى ارتفاع أسعار الطاقة بعد الفترة التي تم فيها حساب معدل التضخم. ورغم التحسن الكبير، فإن الأسواق كانت تتوقع هذا التحسن على نطاق واسع، ولكنه لا يزال أعلى كثيراً من نسبة بنك إنجلترا المستهدفة والمحددة بـ ٢.٠٪.
من المرجح أن يركز المستثمرون بشكل أكبر على معدل النمو الأساسي الذي لا يتضمن تكاليف الطاقة أو الغذاء. وهو الذي انخفض بوتيرة أقل بكثير ليصل إلى ٥.٦٪ من ٦.١٪ سابقًاً، مما يشير إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية. ولكن ما قد يبعث على الارتياح، هو توقع انخفاض معدل النمو الشهري إلى ٠.٢٪ فقط مقارنة بنسبة ٠.٥٪ في السابق.
ردود الفعل المحتملة
كان آخر تصويت للإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة في بنك إنجلترا بنسبة ٦ أصوات مؤيدة مقابل ٣ معارضة. ولا تزال هناك فرصة كبيرة للتغيير في التصويت إذا زاد معدل التضخم عن التوقعات، بتحول صوتان لصالح الزيادة، وعليه قد يترجم ذلك لزيادة الفائدة في الاجتماع القادم. ويبدو أن الأسواق تستبعد هذا الاحتمال، لذا فإن تجاوز أرقام التضخم للتوقعات بشكل كبير قد يصعد بالجنيه كثيراً.
ومن ناحية أخرى، يتحدث المحللون بالفعل عن الموعد التالي لخفض الفائدة، وكان مورجان ستانلي آخر من تحدث عن ذلك بالأمس. وأشاروا إلى أن الخفض الأول قد يحدث في مايو، نظراً لأداء الاقتصاد الضعيف في المملكة المتحدة. ونظراً إلى أن السوق تتجه نحو التيسير المتوقع، فإن أي مفاجأة للجانب السلبي يتعين أن تكون كبيرة لتؤثر سلباً بشكل قوي على الجنيه.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
