هناك بعض المخاوف التي يمكن تفهمها قبل بيان الخريف في المملكة المتحدة لهذا العام، والذي يشبه نقطة منتصف الطريق في الميزانية. وكانت مقدمة العام الماضي كارثية بكل المقاييس، حيث شهدت انهيار الجنيه الإسترليني، واستقالة وزير المالية، وكانت البداية لنهاية أقصر فترة رئاسية لرئيس وزراء بريطاني.
وتم تعيين وزير الخزانة الحالي جريمي هانت لتهدئة الأوضاع ومساعدة الأسواق في التغلب على صدمة قرار تقديم تخفيضات في الضرائب دون وجود وسيلة لتمويل الإنفاق. وباعتباره من واضعي السياسات الأكثر قابلية للتنبؤ، فمن المرجح ألا يتوقع المستثمرون أي تغييرات كبيرة في البيان. ولكن من المرجح أن يؤثر نطاق ما يتم تقديمه حتماً على العملة، وهنا تكمن اهتمامات متداولي الفوركس.
ما يتعين الانتباه له
يحتوي البيان على ملخص للإنفاق والضرائب المخطط لها لبقية العام، والذي يعد مقياساً حيوياً للاقتصاد. وإلى جانب البيان، سيعمل المكتب المستقل لهيئة الموازنة على تحديث توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المتحدة. وهذا من شأنه أن يوفر نقطة إعادة تقييم للكيفية التي تسير بها السياسة النقدية، ويمكن أن يوجه التغييرات المحتملة.
وبنك إنجلترا حساس بشكل خاص لنمو الاقتصاد في هذه المرحلة، خاصة مع انخفاض التضخم، حتى وإن لم يكن بالسرعة التي يرغب فيها صناع السياسة. وحسب النظرية الأكثر قبولاً عموماً، فمن شأن تباطؤ الاقتصاد أن يساهم في تباطؤ التضخم. ويود بنك إنجلترا أن يكون إلى جانب دعم النمو الاقتصادي. لذا فكلما كان الاقتصاد أسوأ، كلما كان من المرجح أن يخفف بنك إنجلترا من إجراءات إحكام السياسة النقدية.
التوقعات الرئيسية
يخلص تقييم بنك إنجلترا وحكومة المملكة المتحدة إلى أن البلاد ستتجنب الركود بالكاد. واندراجاً تحت مصطلح “بالكاد”، يعني ذلك أن النمو سوف يشهد ركوداً لمدة عام على الأقل. والركود مع انخفاض التضخم، هو أمر أظهر بنك إنجلترا استعداده لقبوله.
ولكن إذا تحولت التنبؤات لإظهار توقعات نمو سلبية، فقد يؤدي ذلك إلى تحول موقف بنك إنجلترا نحو المزيد من الحذر. ومن ناحية أخرى، فإن الاحتمال الأقل ترجيحاً هو أن يتم تعديل توقعات النمو نحو الأعلى، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يكون جاداً بشأن رفع سعر الفائدة مجدداً. وفي نهاية المطاف، إذا كان الاقتصاد ينمو، فإنه يوفر ضغوطاً تدفع الأسعار إلى الارتفاع ويعطي بنك إنجلترا حيزاً أكبر للتشديد.
المحافظة على الاتجاه
المشكلة هي أن المكتب المستقل لهيئة الموازنة يقوم بتحديث توقعاته كل ثلاثة أشهر، وفي كل مرة يقوم بتخفيض التوقعات على المدى الطويل. وقد سمحت بعض التعديلات بنمو قصير الأجل لن يستمر حتى عام ٢٠٢٤. وفي تقييمه الأخير، توقع المكتب أن يبقى الاقتصاد مستقراً بشكل أساسي حتى عام ٢٠٢٦. لذا فإن أي تحسين أو زيادة لتوقعات النمو سيكون تغييراً في الاتجاه السائد.
الأمر الآخر هو أن البيان الخريفي يتضمن إعلانات حول الإنفاق، والذي عادة ما يُنظر إليه على أنه يدعم النمو الاقتصادي. وقد تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لتحسين الخدمات، مثل الخدمات الصحية الوطنية. ولكن النمو الإيجابي الذي قد يحدث نتيجة لزيادة الإنفاق يمكن أن يتأثر إذا كانت المقترحات تتضمن فرض ضرائب جديدة لتمويل هذا الإنفاق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
