دفع تراجع الرغبة في المخاطرة مؤشرات الأسهم العالمية للانخفاض هذا الشهر. وعادةً ما يكون شهر أكتوبر وقت انتعاش لها بعد انخفاض شهر سبتمبر، ولكن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية قد أثرت سلبياً على شهية المخاطرة.
وتواجه أوروبا على وجه الخصوص تحديات محتملة في المستقبل، بعد عام من التباطؤ الاقتصادي العالمي. ويرى البعض أن عدم توقع مصرف البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم، يعتبر ضغطاً على العملة الموحدة. ولكن ضعف الدولار نتيجة تراجع عوائد السندات الأمريكية أمام تدفقات الملذات الآمنة قد ساعد في دعم اليورو مؤخراً.
هل حان وقت الارتفاع؟
قد يحظى اليورو بزخم إضافي إذا كانت هناك بعض الإشارات أكثر حزماً على أن الاقتصاد بدأ أخيراً يتحسن. وقد تعكس أرقام مؤشر مديري المشتريات والتي عادة ما تكون مؤشراً لحالة الاقتصاد هذا. وقد شهدت مؤشرات مديري المشتريات انكماشاً طوال العام، ومن المتوقع أن يبقى كذلك. ولكن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى أنها ربما تتحسن، وإن كان السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هذا كافياً ليطمئن المستثمرين.
ومن ناحية أخرى، ومن منطلق نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط، فهناك سلسلة من التحديات قصيرة الأجل التي يبدو أنها تواجه الاقتصاد المشترك. وكون أوروبا تعتمد إلى حد كبير على واردات الطاقة، فإن ارتفاع أسعار النفط الأخير يمكن أن يكون له تأثير مكبح على النمو. وحيث يأتي جزء كبير من طاقة أوروبا من الشرق الأوسط، فيمكن أن قد تشهد انقطاعاً إذا تصاعدت التوترات إلى مستويات أعلى مما ينبغي أو على الأقل، قد تتسبب تكاليف التأمين على وسائل النقل في ارتفاع الأسعار. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كشف النقاب عن أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا يفكرون في إعادة تثبيت سقف أسعار الغاز الذي أستخدم في الشتاء الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وجاء ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الأسبوع الماضي.
ما تعكسه البيانات
سيبحث المستثمرون عن علامات تشير إلى انتعاش النشاط التجاري مؤخراً. وسيتتبعون عن كثب الطلبات الجديدة والأسعار المدفوعة للمكونات لمعرفة ما إذا كانت ترتفع أو تنخفض. فالطلب الجديد يشير إلى أن الشركات أصبح لديها ثقة أكبر بتحسن الوضع الاقتصادي. وزيادة أسعار السلع المدفوعة قد تترجم بشكل محتمل إلى تضخم مستقبلي، وكلاهما يمكن أن يدعم العملة المعنية.
وفي أستراليا، يتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي دون تغيير إلى حد كبير ليسجل ٤٨.٦ مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت ٤٨.٧. وبالنسبة لأستراليا فإن القضية الرئيسية تتلخص في تطور الوضع في الصين، ودون تعافي العملاق الآسيوي، يمكن أن يبقى النشاط الصناعي في حالة انكماش طفيف.
أما في اليابان، فيتوقع أن يشهد مديري المشتريات التصنيعي تحسن إلى ٤٩.٠ من ٤٨.٦، على الرغم من أنه سيبقى في حالة انكماش. والجدل حول ما إذا كان يجب تخفيف سياسة السيطرة على منحنى العائد مرة أخرى أو لا، يعتمد على الزيادة الأخيرة في النشاط الاقتصادي الياباني، لذا إشارات استمرار التحسن قد تصب لصالح التشديد.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، فمن المحتمل أن ينصب التركيز الأكبر على ألمانيا، حيث يتوقع أن يدخل الاقتصاد في ركود في النصف الثاني من العام. يمكن أن يعني تحسن كبير أن ألمانيا قد تتجنب تلك المصير، وهذا قد يعزز اليورو. ومن المتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات في التصنيع الألماني إلى ٤٠.٥ من ٣٩.٦، وهو ما سيجعله يبقى في الانكماش وبين أسوأ الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وبالانتقال للمملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي هذا الشهر تحسنًا إلى ٤٤.٩ من المسجل سابقاً عند ٤٤.٣ سابقاً، وسيكون التركيز الرئيسي للجنيه الإسترليني على إشارات ما إذا كانت ضغط التضخم في تراجع.
وأخيراً الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص بها في حالة انكماش طفيف عند ٤٩.٥ مقارنة بالقراءة السابقة ٤٩.٨ على الرغم من التوقعات بنمو اقتصادي قوي. ومن المرجح أن ينصب التركيز الآن على ما إذا كانت الديناميكية الاقتصادية سوف تستمر بعد الربع الثالث من هذا العام، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.
التقارير المترجمة من مدونة اوربكس الإنجليزية
