يُتوقع أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” كلمة أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في وقت لاحق اليوم، ومن المرجح أن يدلي في هذا الخطاب بآخر التعليقات الجوهرية التي تصدر عن مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. نظراً لأن الأسواق مضطربة بشأن سوق العملات، فسيتعين عليه التحلي بالحذر والتروي في التعامل مع ذلك من خلال تصريحاته. فمن ناحية، هناك رأياً يشير إلى أنه من غير المرجح أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، ولكن سيتعين عليه الاحتفاظ بمصداقيته بشأن زيادة الفائدة في ديسمبر.
ومسألة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي فعلياً في تنفيذ الزيادة النهائية في أسعار الفائدة، لا يزال مسألة نقاش بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق. وفي الوقت نفسه، ومن ناحية أخرى، تظهر السندات وجود بعض المخاوف الأساسية الخطيرة بشأن الاقتصاد والنظام المالي في الولايات المتحدة. ومؤخراً، كتب الخبير الاقتصادي البارز “محمد العريان“ مقالاً في صحيفة فايننشال تايمز حذر فيه من أن سوق السندات في الولايات المتحدة تفقد مكانتها الاستراتيجية. وقد يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة ليس فقط بالنسبة للدولار، بل وأيضا بالنسبة للاقتصاد العالمي. وكيف يتعاطى باول مع الموقف قد يكون حاسماً بالنسبة للأسواق بينما نتجه إلى فترة الصمت التي تسبق اجتماع السياسة النقدية التالي للاحتياطي الفيدرالي.
هل المشكلة سطحية أم متجذرة؟
يأتي خطاب باول في لحظة حاسمة بالنسبة للأسواق المالية، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وارتفع معها الدولار الأمريكي. ومع إجبار عدة عوامل الحكومة الأمريكية على دفع المزيد من الفائدة على ديونها، فيمكن أن يزيد من عدم استقرار سوق السندات. فقد تسبب الكم الهائل من إصدار السندات في وقت يبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي السندات، ويحجم المستثمرون الأجانب عن الشراء، في خلق مشكلة في الطلب على ديون الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، يتكبد أكبر المشترين التقليديين للديون الأميركية ألا وهم البنوك، خسائر كبيرة غير محققة بالفعل من السندات التي اشتروها عندما كان العائد منخفض. وهؤلاء غير ميّالين لشراء في السوق.
وفي الوقت نفسه، تفوق الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع. وتشير توقعات الاحتياطي الفدرالي للناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث إلى أنه سيصل إلى ٥.٤٪. وهذا هو مستوى النشاط الذي يشجع التضخم، كما تسارع تغيير مؤشر أسعار المستهلكين مرة أخرى على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن المعدل الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة استمر في الانخفاض بطء، إلا أن هذه الاتجاهات ستجعل الاحتياطي الفدرالي على الأرجح غير مرتاح إزاء إنهاء برنامج الزيادة في أسعار الفائدة.
هناك حاجة ماسة لتغيير شيء
لقد كان لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تحول سريع نسبياً من التركيز بشكل كامل تقريباً على التضخم إلى القلق المفاجئ منذ الصيف من أن الاقتصاد قد لا ينمو. ذلك أن ارتفاع أسعار السندات يهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل التي تواجه سوق السندات. والنشاط الاقتصادي الأبطأ يعني إيرادات أقل للحكومة، والتي ستحتاج إلى إصدار مزيد من الديون للتعويض، مما يعني أن العوائد سترتفع بشكل أكبر. والتي تمتلك سندات خزانة قد تتكبد خسائر أكبر. ويمكن أن يصبح هذا مشكلة إضافية إذا كان الركود يجبر المدخرين على سحب أموال من البنوك، مما يجبر تلك البنوك على بيع السندات الحكومية التي تمتلكها كجزء من احتياطيات.
وأزمة البنوك في مارس كانت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يرغب الاحتياطي الفدرالي في أن يكون حذراً في عدم إعادة إحياء تلك المشكلة بزيادة الفائدة. ولكن التضخم يظل مرتفعاً بشكل مستمر، وأي علامة تشير إلى التضخم قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد. وعلى هذا فإن تركيز خطاب باول من المرجح أن ينصب على الكيفية التي يحاول بها التعامل مع هاتين القضيتين، وإبقاء الباب مفتوحا لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، ولكن محاولة طمأنة الأسواق بأن أسعار الفائدة لن تصبح خارج السيطرة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
