يترقب السوق باهتمام كبير صدور نتائج بيانات الميزان التجاري الصيني لشهر أغسطس. وبالطبع، فإن الدولار الأسترالي سيكون هو أكثر العملات الرئيسية عرضة للتأثر بشكل مباشر بالنتائج. ولكن مع تزايد شكوك العالم بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني، فقد تسلط الأضواء على عملات أخرى. لا سيما وأن المخاوف بشأن التجارة العالمية تؤثر حتى على العملات التي تُعتبر أكثر أماناً.
ومن المنطقي أن يكون الدولار الكندي من ضمن العملات الأخرى التي قد تتأثر، حيث أن الصين هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وكانت أسعار النفط ترتفع على خلفية توقعات حدوث خلل في التوازن بين العرض والطلب مع تسارع نمو الاقتصاد الصيني. وتتضمن العملات الأخرى التي يمكن أن تتأثر، الين الياباني، حيث تتصاعد التوترات بين البلدين بشأن الصادرات. ومن المرجح أن يؤثر الأداء الضعيف لألمانيا في الآونة الأخيرة على اليورو، نظراً لكون الصين هي الشريك التجاري الأكبر لألمانيا.
الوضع التجاري في الصين
يُعتبر الميزان التجاري الصيني عادة مؤشراً رئيسياً لمدى نمو واستقرار الاقتصاد العالمي. فالصين هي أكبر منتج في العالم، حيث تمتلك أعلى مستوى من الصادرات والواردات. وإذا انخفض الطلب على السلع الاستهلاكية، فسوف ينعكس ذلك على الصادرات الصينية. وفي المقابل، ستستورد الصين كميات أقل من المواد الخام لتلبية الطلب المتراجع.
وقد تأثرت هذه الديناميكية بالفعل إلى حد ما في الآونة الأخيرة، بسبب التوترات الجيوسياسية. ومع تطلع الشركات والبلدان إلى إعادة التصنيع في الداخل أو تنويع مصادر سلاسل الامدادات، تشهد الصين تراجع في تأثيرها العام على التجارة. وهذا يتزامن مع جهود الحكومة الصينية لتعزيز الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لا يمكن قياس المعنويات الاقتصادية العالمية بأرقام التجارة الصينية، ومن المتوقع أن يتفاعل السوق وفقاً لذلك.
ما يتعين الانتباه إليه
من المتوقع أن تتبع نتائج البيانات نمطاً مماثلاً، حيث يتوقع ارتفاع الفائض الصيني، ولكن ذلك يرجع ببساطة إلى انخفاض وارداتها بسرعة أكبر من صادراتها. ويتوقع أن يبلغ ميزان التجارة الصيني في أغسطس ٨١.٠ مليار دولار، أي أعلى بقليل من نتيجة شهر يوليو التي جاءت عند ٨٠.٦ مليار دولار. ولكن يتوقع تراجع الصادرات بنسبة ١٠٪، بينما تنخفض الواردات بنسبة ١١٪. وهذا سيعتبر تحسناً نسبياً مقارنة بالشهر السابق، عندما انخفضت التجارة بسرعة أكبر.
وكل عنصر من هذه العناصر له تأثير مختلف على الأسواق العالمية. بيد أن رقم الصادرات قد يكون له التأثير الأكبر على المعنويات. فإذا اشترى عدد أقل من الدول من الصين، قد يكون ذلك إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وكانت أرقام الناتج الإجمالي المحلي الأخيرة الواردة من أوروبا، وأستراليا، وشرق آسيا مخيبة للآمال.
التأثيرات المحتملة على سوق الفوركس
ربما يكون لرقم الواردات تأثير أكبر على أسواق الفوركس. وعلى وجه الخصوص العناصر، التي يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على قيمة العملات الوطنية للدول المعتمدة على هذه العناصر واهميتها في اقتصادها. ومن بين الأمور التي من المتوقع أن تكون محل اهتمام، هو ما إذا كان ارتفاع أسعار النفط خلال شهر أغسطس قد ترجم إلى انخفاض الواردات من جانب الصين. وأفادت التقارير أن الصين تقوم بتخزين النفط الخام مستفيدة من انخفاض الأسعار في النصف الأول من العام. وقد ينتهي ذلك الأمر إذا ارتفعت الأسعار.
وأستراليا بطبيعة الحال ستتأثر أكثر بواردات الصلب والنحاس. ولكن ألمانيا واليابان تصدران للصين كميات كبيرة من الآلات والسلع المصنعة مثل السيارات. ولقد ساعد ضعف الين في تعزيز صادرات اليابان، وربما كان هذا على حساب ألمانيا. ولا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من التباطؤ ويواجه صعوبة في تحقيق التقدم، حيث صرح معهد “سِنتكس” يوم الإثنين إن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال في حالة ركود. وتباطؤ الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الصين يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستقبل اليورو.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
