اتفق معظم المحللين على أن المملكة المتحدة ستتمكن من تحقيق نمو ضئيل جداً في الربع الثاني من العام الجاري، ومن المقرر صدور القراءة الأولية للمؤشر إجمالي الناتج المحلي البريطاني، والتي يمكن أن تخضع لمراجعات لاحقة. فيما قد تعتمد ردة فعل السوق على العوامل النفسية أكثر من الأثر المحتمل على السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في الربع الثاني 0.1%، وهو نفس معدل النمو في الربع السابق. ومن اللافت للنظر وكدليل على أداء السلبي للاقتصاد البريطاني، يُتوقع أيضاً أن يصل معدل إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي إلى 0.1%. هذا يزيد من مخاطر الأسواق، لأنه إذا كان هناك انحراف بنسبتين عشرية فقط، فقد يتحول النمو إلى السالب.
كيف ستؤثر البيانات السلبية على حركة الإسترليني؟
إذا تحولت القراءة الفصلية لإجمالي الناتج المحلي البريطاني إلى السالب، فسيفسح ذلك المجال لخطر أن تسقط المملكة المتحدة في ركود فني إذا جاءت قراءة الربع الثالث سالبة أيضاً. وقد يؤدي ذلك إلى إثارة الذعر داخل الأسواق أكثر من تأثير انحراف نسبتين أو ثلاثة أرقام بالمئة. فيما لايزال الاقتصاديون يرون أن خطر وقوع بريطانيا خلال الاثني عشر شهراً القادمة تصل نسبته إلى 60%. فيما يؤجل الرقم الإيجابي للربع الثاني هذا الاحتمال لثلاثة أشهر إضافية على الأقل.
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو غير مرجح، حيث صدرت قراءة شهرين بالفعل لتشهدا قدر من التوازن. فيما تستند التوقعات الخاصة بتسجيل قراءة إيجابية لإجمالي الناتج المحلي الربع سنوي إلى التكهنات بأن النشاط الاقتصادي في يونيو ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة -0.1% في مايو، وذلك على الرغم من عطلة البنوك الإضافية. ويمكن أن تبعث القراءة الإيجابية لإجمالي الناتج المحلي على أساس شهري الطمأنينة داخل الأسواق وتؤكد على أن بنك إنجلترا محقاً في توقعاته بأن المملكة المتحدة ستتجنب الركود.
السيناريو الأكثر إيجابية
من المستبعد أن يؤدي الارتفاع أو الانخفاض ببضع نقاط عشرية إلى تغيير المسار المتوقع لبنك إنجلترا، حيث سيظل معدل التضخم في المملكة المتحدة مرتفعاً بشكل غير عادي. ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام الجاري. وما يمكن أن يكون محل جدل هو وتيرة التشديد النقدي.
ففي حال كان الاقتصاد قوياً وفاق نموه التوقعات، سيبعث لك بقدر من الراحة داخل بنك إنجلترا، ليستمر في وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة الحالية. فيما قد يجعل تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى المنطقة السلبية خلال الربع الجاري المشاركون في السوق يتساءلون عما إذا كان بنك إنجلترا سيفضل تخطي شهر أو شهرين في زيادة الفائدة. وثمة بالفعل بعض التكهنات بأن البنك المركزي البريطاني يمكن أن يبطئ وتيرة زيادة الفائدة.
وضع الجنيه الإسترليني الحالي
واصل الجنيه الإسترليني اتجاهه الصاعد مع استمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة إلى جانب انخفاض معدل التضخم. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، تحولت مشاعر السوق العالمية إلى الحذر من المخاطر، وذلك لأسباب خارجة عن الأراضي البريطانية. فقد أدى تراجع التجارة الصينية المخيبة للآمال وتخفيض فيتش للدين الأمريكي إلى قلق الأسواق من التوقعات المستقبلية للنمو. وعليه، زاد الطلب على الملاذات الآمنة من قوة الدولار على حساب الجنيه الإسترليني. ومن غير المرجح أن يتغير توجه المخاطر العالمية بسبب النمو الاقتصادي البريطاني الضئيل الذي فاق التوقعات.
هذا وإن آخر ما يعيق الاقتصاد البريطاني هو الصناعة، حيث يعاني من تأثيرات الإضرابات المستمرة والمتكررة. ومن المتوقع أن يعود قطاع التصنيع في يونيو إلى التحسن. إذا تمكن من الحفاظ على هذا التحسن خلال الأشهر القادمة، فإن الجنيه الإسترليني قد يعاود ارتفاعه بشكل عام الذي شهده منذ أكتوبر الماضي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
