يشهد الغد اجتماع بنك اليابان، ثم تليه في الأسبوع المقبل صدور أرقام التضخم. وفي ظل ظروف استثنائية إلى حد ما، قد يكون للبيانات التي ستصدر بعد اجتماع البنك المركزي تأثير أكبر على السوق.
وهناك الكثير من الاهتمام الموجه لبنك اليابان في الوقت الحالي، حيث يتجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لمستويات حرجة. وكلما ارتفع الزوج، زادت التكهنات بأنه سيتم الإقدام على فعل أمر ما بهدف خفضه، مع احتمال أن يتولى بنك اليابان زمام المبادرة. ويضع هذا الين في وضع استثنائي بين العملات الرئيسية الأخرى، حيث لا يعتبر معدل الفائدة هو العامل الأكثر تأثيراً بشكل مباشر على العملة.
هل يتكرر الأمر من جديد؟
تراجع الين الياباني في العام الماضي بشكل كبير، حيث أبقى بنك اليابان على سياسته شديدة التيسير، بينما شددت البنوك المركزية الأخرى سياستها. وعادت استراتيجية المضاربة بالفروقات في أسعار الفائدة حيث يتم الاستفادة من اختلاف أسعار الفائدة بين العملات مرة أخرى وتراجعت العملة اليابانية إلى درجة أجبرت الحكومة على التدخل لوقف الانخفاض.
ولكن التصحيح الحقيقي حدث عندما قام بنك اليابان بتوسيع نطاق سياسته الخاصة بالتحكم بمنحنى العائد على السندات، مما سمح فعلياً بتشديد السياسة النقدية. وبما أن هذا كان ينظر إليه باعتباره الخطوة الأولى التي لابد من اتخاذها حتى يبدأ بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، فقد كان رد فعل السوق قوياً للغاية. إذ تعزز الين لبضعة أشهر، لا سيما مع تنامي التوقعات بأن حاكماً جديداً لبنك اليابان سيقود نهاية مرحلة الفائدة المنخفضة للغاية.
الحفاظ على المصداقية
ولكن المحافظ الجديد، “كازو أويدا“، لم يفي بتلك التوقعات واستمر في الالتزام بالسياسة المنخفضة جداً للفائدة. وبطبيعة الحال، بدأ الين في التراجع نحو أدنى مستوياته السابقة. وفي الأسبوع الماضي، بدأت الحكومة في الإعراب عن قلقها من ضعف العملة في محاولة “لإكسابها” بعض القوة. لكن التحركات الأخيرة في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تشير إلى أن الأسواق لا تصدقها هذه المرة.
ويمثل ضعف الين مشكلة بالأخص لبنك اليابان، حيث ينظر إليه باعتباره المحرك الرئيسي للارتداد الأخير في معدلات التضخم. وهذا لأن اليابان تستورد كمية كبيرة من سلعها، ولأن الين الأضعف من شأنه أن يجعل التصدير أكثر جاذبية. لقد كان التضخم في انخفاض، تماماً كما توقع الحاكم “أويدا“، ولكن هذا يعتمد على ارتفاع قيمة الين في تلك الفترة. وإذا كان الدولار الأميركي مقابل الين الياباني سيرتفع من جديد نحو مستوى ١٥٠.٠٠، فقد يعاود التضخم ارتفاعه.
المواجهة بين بنك اليابان والأرقام
من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على السياسة دون تغييراً حالياً، بما يتماشى مع التصريحات المتكررة للمسؤولين بأن سياسة الانخفاض التيسير الشديد ستبقى سارية حتى يتم الانتهاء من المراجعة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظهر قراءة التضخم الأسبوع المقبل انخفاض الوتيرة السنوية إلى ٣.٢٪ من ٣.٥٪ سابقاً. وحتى الآن، تتوافق البيانات مع توقعات وسياسة بنك اليابان.
ولكن أرقام الناتج الإجمالي المحلي الأخيرة أظهرت أن اليابان تشهد نمواً أخيراً، والذي يمكن أن يترجم إلى نوع من التضخم “الطبيعي” الذي يرغب بنك اليابان المركزي في رؤيته. قد يؤدي ذلك إلى تفاقم تضخم الأسعار الناجم عن ضعف العملة، وتسريع الحاجة إلى بدء بنك اليابان على الأقل في الإشارة إلى أن سياسة سعر الفائدة المنخفضة للغاية ستنتهي. ولا يعتقد معظم المتداولين أن هذا يمكن أن يحدث في اجتماع اليوم، لكن هناك سؤال مفتوح يتعلق بمقدار المدى الذي سيسمح به أويدا للعملة بالضعف قبل التلميح إلى سياسة أكثر صرامة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
