اصطدم الدولار الأميركي بالحاجز النفسي والمستوى الهام من الناحية الفنية ١٤٠.٠٠ مقابل الين الياباني، ولفت ذلك انتباه الحكومة اليابانية. وقد تناول كل من حاكم بنك اليابان “أويدا” ووزير المالية “سوزوكي” الين في تصريحاتهما، لترتد على إثر ذلك قيمة الين قليلاً. فهل يعني ذلك أن بنك اليابان قد ينظر في تغيير سياسته بشأن السيطرة على منحنى العائد؟
ماذا حدث؟
حدثت تطورات جيدة وسيئة بالنسبة لصناع السياسة في اليابان مؤخراً. فقد عاد مؤشر الأسهم اليابانية نيكاي إلى أعلى مستوياته التي لم يشهدها منذ عام ١٩٩٠ بفضل تحسن نتائج الشركات اليابانية. وكانت الشركات المصدرة بشكل خاص تحقق أداء جيداً، حيث ساعد ضعف الين منذ العام الماضي على تعزيز القدرة التنافسية. وقد ساهم هذا النشاط المتزايد في دعم الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، مما أثار آمالاً في أن اليابان قد تخرج أخيراً من الركود الذي شهدته طيلة عقود من الزمان في النمو البطيء وانخفاض معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، كان بنك اليابان المركزي متردداً في التخلي عن سياسته المرنة للتيسير النقدي. وارتفع التضخم بشكل كبير في البلاد، ليسجل ضعف النسبة التي يستهدفها البنك المركزي. ولكن، تم اعتبار ذلك في المقام الأول نتيجة لضعف قيمة الين، مما أدى إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة، وخاصة الأغذية والطاقة. يرغب بنك اليابان المركزي في تحقيق ما يسمى بالتضخم “الديناميكي”، يدعمه النشاط الاقتصادي المتزايد، والذي لم يتوطد بعد.
النتائج تعكس الجهود المبذولة
ساهم إصرار “أويدا” محافظ بنك اليابان على التمسك بسياسة اسعار الفائدة المنخفضة للغاية في إضعاف الين مقابل العملات الأخرى. وقد عادت شعبية تداول الفروقات في أسعار الفائدة، على سبيل المثال، بيع الين لشراء عملات السلع، للزيادة مع قيام البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة. وقد تعزز الين في أواخر العام الماضي بسبب التكهنات بان بنك اليابان قد يبدأ في تشديد سياسته. وفي ظل إدارة محافظ البنك السابق “كورودا”، تم توسيع السياسة النقدية المتعلقة بـ “التحكم في منحنى العائد”، وهو تدخل في سوق السندات يهدف إلى ضبط منحنى العائد في البلاد، وقد تسبب عملياً في بعض التشديد. كانت هناك تكهنات واسعة الانتشار بأن الحاكم الجديد يعني أن التشديد النقدي قد يعود إلى طاولة البحث والنقاش ويتم تداولها بين صنّاع السياسة النقدية.
ولكن، مع مرور الوقت، فإن إصرار “أويدا” على عدم مراجعة السيطرة على منحنى العائد وهي الخطوة الأولى نحو التشديد، أقنع المزيد من المتداولين بأنه كان يعني ما يقوله. ولن يكون هناك مزيد من التشديد، وبالتالي زادت الرهانات على ضُعف قيمة الين. وفي العام الماضي، وصل الين إلى مستوى ١٥٠ قبل أن تتدخل وزارة المالية لاتخاذ إجراءات حيال ذلك.
ما الذي سيحدث الآن؟
مع بلوغ الزوج إلى مستوى ١٤٠، يبدو أن وزارة المالية قد انتبهت، وقال الوزير “سوزوكي“ أمس إنه سيراقب سعر الصرف. وهذا لا يعني أن هناك إجراء وشيك، ولكن من الواضح أن المقصود منه أن يبعث برسالة إلى الأسواق مفادها أن الحكومة لن تسمح بتخفيض آخر لقيمة العملة كما حدث في العام الماضي.
ونظراً لأن الين الضعيف له آثار على السياسة النقدية، فقد تدخل أويدا أخيراً. ودون الإشارة إلى سعر الصرف، قال إنه يمكن إجراء تعديلات على التحكم في منحنى العائد. وكان يصر في السابق على عدم تغيير أي شيء حتى تنتهي المراجعة. ومضى يوضح أن هذا لا يعني حدوث أي تغيير، رافضاً التعليق على مدى احتمالية حدوثه. لكنه كان تغييراً واضحاً في اللهجة، مما يشير إلى أن البنك المركزي الياباني سعيد بالاستمرار في تيسير السياسة لدعم الاقتصاد، ولكنه لن يتسامح مع حدوث ضعف آخر في قيمة الين. وقد يتم تعزيز المستوى ١٤٠ كنوع من الحد الأدنى للسياسة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو مدى التزام البنك المركزي الياباني في الدفاع عن الين، لذلك قد يرغب متداولو الين في إيلاء مزيد من الاهتمام لمعرفة مقدار شراء السندات الذي سيقوم به البنك المركزي الياباني في الأيام القادمة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
