من المتوقع أن تحظى المملكة المتحدة على مزيد من الأخبار الاقتصادية الجيدة. ولكن التوقعات المتفائلة تجعل احتمالية تخييب الآمال والاطاحة بالسوق أكبر. وبعد مجموعة متتالية من النتائج الإيجابية التي لم تفلح في تنشيط الجنيه الإسترليني خلال أيام التداول القليلة الماضية، قد يأمل المستثمرون في الحصول على بعض الارتفاعات في الجنيه الإسترليني من خلال أرقام الوظائف التي ستصدر غداً.
وواحدة من المشكلات التي يواجها الجنيه الإسترليني هي الإحجام الواضح لبنك إنجلترا في اتخاذ موقف أقوى لخفض التضخم. فقد زادت البنوك المركزية الأخرى الفائدة بمقدار ٥٠ أو حتى ٧٥ نقطة أساس في كل مرة، فيما كانت وتيرة بنك إنجلترا بطيئة بالمقابل. ناهيك عن تأثير الانقسام في التصويت على الثقة. فكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي حظيا بتصويت واضح الإجماع على سياساتهما. وإذا تمكن نظيرهم في انجلترا من حل الانقسام في التصويت، أو أقله كانت هناك نتائج بيانات تشير إلى اقتراب الحل، فقد يكون لدى المستثمرين مزيد من الثقة في قدرة بنك إنجلترا على خفض التضخم.
وضع الأمور في نصابها
شدد العضوان المعترضين على وجوب إعطاء الأولوية لتعزيز الاقتصاد على حساب مكافحة التضخم. وقد يكون تقرير الناتج الإجمالي المحلي الأخير قد ساهم في تهدئة هذه المخاوف، حيث نجحت المملكة المتحدة في تجنب الركود. وبالطبع نمو ربع سنوي بنسبة ٠.١٪ ليس بالأمر الذي يستحق الاحتفال، وما زال صندوق النقد الدولي لم يغير توقعاته بأن المملكة المتحدة سوف تكون البلد الرئيسي الوحيد الذي يسجل نمواً سلبياً هذا العام.
ومن ناحية أخرى، رغم أن الحكومة قد خفضت الإنفاق بنسبة ٢.٥٪ في الربع الأخير، تمكن الاقتصاد من البقاء في المنطقة الخضراء. ولهذا الأمر دلالة هامة، إذ أن الإنفاق الحكومي يمثل ٤٥٪ من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. ما يعني أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة قد حقق نمو ربع سنوي يزيد عن ١.١٪.
الوضع الوظيفي
وذلك يدعم الوضع الإيجابي لسوق العمل، الذي سيبلغ عنه في الأسبوع القادم. فلا تزال الشركات الخاصة توظف، ومن المتوقع أن تحافظ على معدل البطالة عند ٣.٨٪. وهذا أقل من المستوى الهيكلي، وبالتالي يضغط على الأجور.
وأكثر ما يهتم به بنك إنجلترا هو متوسط الأجور، لأنه قد يترجم إلى ضغط تضخمي. وهناك من المتوقع أن تتباطأ الأجور قليلاً لتصل إلى ٥.٧٪ مقارنة بالنسبة السابقة ٥.٩٪. وهذا أقل بشكل كبير من مستويات التضخم، مما يعني أن عمال المملكة المتحدة يشهدون تآكل قوتهم الشرائية بمرور الوقت. وهذا ليس جيداً بالنسبة للتوقعات طويلة الأجل للاقتصاد. ومن ناحية أخرى، يعني خطر حدوث دوامة أسعار الأجور ضئيل، وبالتالي يزيد من الحاجة لرفع أسعار الفائدة.
الأخبار السارة
يدور الإجماع حول أن عدد المطالبين بالإعانة سيكون سالب ١٥.٠ ألف مقارنة بزيادة قدرها ٢٨.٢ في القراءة السابقة. ولا ننسى أنه كلما انخفض هذا الرقم، كان ذلك أفضل للاقتصاد، لأنها تمثل عدد الأشخاص الذين يبحثون عن إعانات البطالة.
يشير شح اليد العاملة إلى وجود نشاط في الاقتصاد الخاص. وتكمن المشكلة في أن الحكومة مجبرة على إنفاق أقل حيث يتعين عليها دفع المزيد من المدفوعات كفوائد نظراً لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للحد من التضخم. إن تباطؤ النمو العام يؤثر على الناتج الإجمالي المحلي، الأمر الذي يجعل من الصعب على بنك إنجلترا أن يستمر في رفع الفائدة دون التسبب في تأثيرات ثانوية. ولكن إذا استمرت سوق العمل في إظهار قدرتها على التكيف، فقد تقنع المعارضين أخيرا بأن خفض التضخم أمر ممكن من دون الإضرار بالاقتصاد إلى حد كبير.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
