الميزان التجاري للصين ومؤشر “ويستباك” لثقة المستهلك

نشرت “الفايننشال تايمز“ تقريراً في نهاية الأسبوع يحذر من الانتعاش الاقتصادي في الصين الذي قد يؤدي إلى تأثيرات جانبية على العملات السلعية، وخاصة الدولار الأسترالي. ويأتي التقرير في أعقاب تحذير بنك الاحتياطي الأسترالي في الأسبوع الماضي من احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل. وقد سجلت أسعار خام الحديد تراجعاً بحوالي ١٠٪ الأسبوع الماضي، لتواصل الاتجاه الهابط الذي دام لأكثر من شهر. 

وفي الليلة الماضية أظهرت ثقة الأعمال في“ بنك أستراليا الوطني“ انقساماً بين التوقعات والقراءة السابقة. عند مستوى صفر، كان أعلى من -١ الشهر الماضي، ولكن أقل من +١ المتوقع. ويشير المؤشر إلى أن الشركات الأسترالية في وضع الانتظار لمعرفة كيف تتطور الأحداث. ومن المتوقع أن يكون المستهلكون أكثر تشاؤمًا، حيث من المتوقع أن تسجل ثقة المستهلك في ويستباك انخفاضاً بنسبة -٤.٣٪ مقارنة بالقراءة السابقة ٩.٤٪. 

ما جاء في التقرير

قامت صحيفة فايننشال تايمز خلال عطلة نهاية الأسبوع بتجميع مجموعة من التعليقات من شركات غربية بارزة تحذر من أن الأرباح قد تتضرر من التعافي البطيء للصين. وكان استنتاج عديد من الشركات يخلص إلى أن الكثير من الناس قد بالغوا في تقدير تعافي الصين ما بعد الجائحة، وأن توقعات النمو كانت متفائلة بشكل مفرط. 

وكانت العديد من هذه الشركات تنشط في قطاع السلع الاستهلاكية، مثل إستي لودر، و ستاربكس، و هيلتون، وقد أشارت إلى أن نموها لم يتوافق مع التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية. وهذا يشير إلى وجود سوق محلية ضعيفة، حيث يتردد المستهلكون الصينيون في الإنفاق. ولكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود مشكلات خارج الصين. فعلى سبيل المثال، أفادت شركة “فين اير“ أن رحلات رجال الأعمال من وإلى الصين لم تشهد زيادة كما كان متوقعاً. ومن الطبيعي أن تواجه شركة “إن إكس بي سيمي“ ضغوطاً أيضاً نظراً للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتقييد وصول الصين إلى رقائق التكنولوجيا المتطورة. 

التوقعات المتعلقة بالتجارة

من المتوقع أن ينكمش الفائض التجاري للصين بشكل كبير عندما يتم الإعلان عنه غداً، حيث ينخفض إلى ٧٦.٠ مليار دولار أمريكي من ٨٨.٢ مليار دولار أمريكي التي تم الإعلان عنها في مارس. ومن المتوقع أن يكون هذا التضييق مدفوعا مرة أخرى بالفجوة في النمو بين الواردات والصادرات. 

ومن المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة ٩.٠٪ سنوياً، وهو أمر مثير للإعجاب لو لم يتم مقارنته بنسبة ١٤.٨٪ التي تم الإعلان عنها في مارس. وقد يكون تباطؤ نمو الصادرات علامة على ضائقة اقتصادية عالمية، مما قد يؤثر بشكل أكبر على السوق المحلية. ومن المتوقع أن تظهر الواردات ضعف الطلب الصيني الداخلي، على الرغم من تحسنها مقارنة بالشهر السابق. ومن المتوقع أن تكون واردات الصين قد نمت بنسبة ١.١٪ سنويا مقارنة بنسبة -١.٤٪ في مارس الماضي. ولكن قد يكون ذلك مرتبطاً بانخفاض الواردات الذي شهدته الصين في أبريل من العام الماضي بسبب تشديد القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. 

المضي قدما رغم التحديات

إذا تباطأ الطلب في الصين، فإن ذلك يضع البنك المركزي الأسترالي في وضع محرج خلال الاجتماع القادم. لقد فاجأ البنك المركزي الأسترالي الأسواق بالفعل عندما قام برفع أسعار الفائدة في الاجتماع السابق. وفي الأسبوع الماضي، افترض بيانه الخاص بالسياسة النقدية أنه سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن بمقدار ١٥ نقطة أساس فقط لإعادة الأسعار إلى ما يتماشى مع حركات ربع نقطة. أي أن بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي يتوقع أن تزيد الفائدة لتصبح ٣.٧٥٪ من ٣.٦٠٪ حالياً، ومن ثم الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة بعد ذلك. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن