في صباح اليوم، قامت ألمانيا بنشر النسخة النهائية من بيانات الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول، والتي أظهرت نمواً سلبياً. وهذه ثاني نتيجة سلبية تسجلها ألمانيا على التوالي بعد نتيجة الربع الأخير من العام الماضي، مما يعني أن ألمانيا دخلت بشكل فني في حالة ركود. إلا أن رد فعل السوق كان خافتاً حيال هذه النتيجة. ومع تحول أكبر اقتصاد في أوروبا إلى النمو السلبي، يفتح هذا الأمر السؤال سؤالاً حول من سيكون التالي.
ما الذي حدث؟
عندما أبلغت ألمانيا عن الرقم الأولي للناتج الإجمالي المحلي، كان هناك القليل من المفاجأة والارتياح، حيث جاءت مستقرة. وكان معظم المحللين يتوقعون نتيجة سلبية، مما يعني ضمناً ركوداً فنياً، بسبب القضايا المتعلقة بأسعار الطاقة وعدم اليقين خلال فصل الشتاء. والآن وبعد صدور التعديل النهائي، تبين أن ألمانيا سجلت نمواً طفيفاً في الربع الأول بنسبة -٠.٣٪، وهو تحسن طفيف عن النسبة المسجلة في الربع الرابع والبالغة -٠.٥٪، وبما يتفق مع التقديرات الأولية التي قدمها خبراء الاقتصاد.
والفرق الذي حدث بثلاث نقاط عشرية ليس بالأمر الكبير، وكان متوقعاً في الأصل. وقد يفسر ذلك عدم تفاعل السوق بشكل كبير مع البيانات. وعلى صعيد العملة تحديداً، لا يتوقع أن تؤثر هذه النتيجة على مسار البنك المركزي الأوروبي. والذي يتوقع أن يرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. ولا يعتقد أن الركود الفني في ألمانيا قد يعرقل ذلك.
تأثير الدولار الأمريكي
يعد تأثير الدولار الأمريكي، وهو الجانب الآخر من المعادلة، هو الأكبر على زوج اليورو مقابل الدولار. وبالأمس، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش“ تحذيراً بشأن مخاطر التخلف عن السداد، مشيرة إلى أن عدم اليقين بشأن ما ستؤول له مفاوضات سقف الدين يضع العملة تحت مراقبة سلبية للوضع. فالعائدات على الديون القصيرة الأجل في الولايات المتحدة تستمر في الارتفاع، والمستثمرون يبحثون عن ملاذ آمن، وهذا يعني أن الدولار قد اكتسب قوة.
وقد أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بأن الولايات المتحدة يمكن أن تدخل في ركود في وقت لاحق من هذا العام. يقول متتبع النمو الاقتصادي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في الوقت الحالي إنه يتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي الأميركي نمواً بنسبة ١.٢٪ على أساس سنوي. ورغم إنه سيكون أبطأ قليلاً من الربع السابق، لكنه لا يزال بعيداً جداً عن الركود.
الاقتصادات الرئيسية الأخرى المؤثرة
قبل يومين فقط، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد البريطاني، وتوقع أن يظل في حالة نمو لبقية العام. وهذا يعد تحسناً عن التقرير السابق الذي توقع فيه أن تكون المملكة المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يعاني من الركود هذا العام. ولم يتسنى لصندوق النقد الدولي الوقت لتحديث تقريره بعد صدور البيانات الأخيرة من ألمانيا.
وتجدر الإشارة إلى انخفاض قيمة اليوان الصيني، حيث تم السماح له مؤخراً بتخطي حاجز ٧.٠ أمام الدولار الأمريكي. وقد شهدت أسعار المواد الخام تراجعاً بسبب نقص الطلب من مراكز التصنيع الكبيرة، مثل ألمانيا والولايات المتحدة والصين. كما يشهد قطاع التصنيع الأمريكي انخفاضاً مستمراً منذ بداية العام. وفي حين أن الصين تشهد نمواً، لكنه ليس بالقدر الذي كان متوقعاً من إغلاق ما بعد فيروس كورونا. كما إن الإلحاح الذي يواصل به المسؤولون الصينيون لتخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد يشير أيضاً إلى عدم ازدهار الاقتصاد.
وفي ظل هذه الظروف، تتعرض عملات السلع الأساسية لضغوط هائلة مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة مثل الدولار، على الرغم من أزمة سقف الدين.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
