أسواق الأسهم في تراجع، والنفط انخفض إلى أسعار لم تشهدها الأسواق منذ عام ٢٠٢١، والذهب يتداول على ارتفاع. والأعراض الشائعة التي يمكن توقعها مع تنامي الركود قد ظهرت. ومع انهيار ثلاثة بنوك في الولايات المتحدة، وكريدي سويس الذي لم ينخفض من جديد إلى مستويات قياسية فحسب، بل سجل أكبر انخفاض تاريخي له في سعر سهمه. لم يعد مستغرباً على الإطلاق التوتر الذي تشهده الأسواق. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الظروف هو ما إذا كانت هذه مشكلة عابرة، أم نتوقع أن يزداد الوضع سوءاً.
خطر انتقال العدوى
كثر الحديث في وسائل الإعلام عن “العدوى”. وهذا يعني ضمناً وجود مشكلة في بنك سيليكون فالي على سبيل المثال، وعدواها تنتقل إلى البنوك الأخرى فيجعلها تواجه مشاكل بدورها. وهكذا دواليك في تسلسل خطي أو ما يعرف بتأثير الدومينو. وقد خرجت الجهات التنظيمية لتؤكد للسوق مراراً وتكراراً أنه لا يوجد أي خطر “للعدوى“.
ولكن هذه التطمينات قد تخلق مشكلة، كونها تجعل الناس يظنوا إنه طالما ليس لدى شركة استثمارات في بنك سيليكون فالي، أو في أي من البنوك الأخرى المتعثرة، فهي شركة آمنة، ولا يربطها بالبنوك شيء قد يتسبب بانتقال العدوى عبره. وفي حين أن هذا يعتبر مصدر قلق بالتأكيد، إلا أنه من المحتمل أيضاً أن تكون بنوك أو شركات أخرى في مشكلة من دون وجود صلة مباشرة لها بأحد البنوك التي تعرضت للانهيار مؤخراً.
غيض من فيض أم مجرد سراب؟
خذ على سبيل المثال بنك “كريدي سويس”، فهو يواجه صعوبات لا علاقة لها ببنك سيليكون فالي لأنه لا تربطه به صلة. لكنه يعمل في بيئة مماثلة. حيث دفعت فترة مطولة من أسعار الفائدة المنخفضة البنوك إلى تكديس كميات ضخمة من الاحتياطيات المنخفضة الفائدة والتي تتسبب الآن في تكبدها خسائر غير محققة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
والقضية لا تتعلق بانتقال العدوى بين البنوك بالضرورة، لكن لا ينفي ما يحصل، أن البنوك الاخرى قد تواجه وضع مماثل، وأن بنك سيليكون فالي كان فقط الاسم الأول في قائمة البنوك التي تنهار. أي أن ما حصل مع سيليكون فالي هو مؤشر مبكر ينذر بقدوم خطر ومشكلة أكبر. ففي المحصلة، كانت المشكلة التي واجهتها البنوك الثلاثة التي تعرضت للإفلاس للتو، والتي تتفاقم عند كريدي سويس حالياً، هي صعوبة الحصول على السيولة. ومع نقص السيولة، باتت البنوك مجبرة على بيع الأصول بسعر منخفض، مما يتسبب بانخفاض قيمة تلك الأصول. وإذا وجدت مؤسسات عدة نفسها في هذا الوضع، فإن السوق بأكمله سيدخل في حالة انهيار.
الأمر متروك الآن للسياسة النقدية
إذا لم تواجه مؤسسات أخرى مشكلة سيولة، أو كان بنكها المركزي يوفر السيولة، فقد يكون بنك سيليكون فالي مجرد زوبعة في سوق مستقر. وعلى هذا فإن التركيز يتحول إلى ما قد تقوم به البنوك المركزية، والتي إلى الآن ترفع اسعار الفائدة لخفض التضخم. لكن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى وضع حد لذلك، وهو ما قد يسمح للتضخم بالبدء في الارتفاع.
وحتى وقت قريب، كان الخوف من التضخم يتمثل في أنه قد يتسبب في قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة وإبطاء الاقتصاد. ولكن إذا لم ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، فالتضخم لا يزال يمثل مشكلة، لأن تآكل القوة الشرائية يمكن أن يؤدي إلى تدمير الطلب. وحتى الآن، البنوك المركزية مرتاحة لعدم دخولها في دوامة أسعار الأجور، لأن الأجور قد زادت ولكن بنسبة أقل من التي شهدها التضخم. ولا بأس في ذلك إذا كان التضخم مؤقتاً. لكن البنوك المركزية تستسلم عن مكافحة التضخم، والأجور لا تواكب الأسعار، حينذاك يكون بديل الانهيار، الدخول في ركود اقتصادي طويل الأمد.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
