ارتفعت الأسهم الصينية ليلة أمس على خلفية الأخبار التي قد تمتد بصورة أوسع عبر قطاع التكنولوجيا. وذلك حين أعلنت مجموعة “علي بابا” عن خططها للتحول إلى شركة قابضة، وتقسيم أعمالها إلى ست كيانات يتم إدارتها بشكل مستقل. وستكون كل واحدة من هذه الشركات قادرة على السعي للحصول على تمويل خارجي وفي نهاية المطاف يتم فصلها.
وتم اعتبار هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً للمستثمرين في الصين، عقب ورود تقارير تفيد بعودة مؤسس على بابا “جاك ما” إلى البلاد. وكان قطاع التكنولوجيا في الصين خاضعاً لقمع تنظيمي متزايد، حيث حاولت الحكومة الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا المركزية الضخمة. وتكهن العديد من المحلّلين بأن خطوة علي بابا قد يتم تكرارها من قبل شركات التكنولوجيا الأخرى.
هل تعد هذه الخطوة دفعة لاقتصاد الصين المتباطئ؟
يُنظر إلى خطوة علي بابا على أنها وسيلة لطمأنة المستثمرين والجهات التنظيمية، وهو الأمر الذي أدى إلى قفزة في أسعار الأسهم. ويُعقد الأمل على أن يكون ذلك مؤشراً على أن الحملة التنظيمية التي تضغط على الاقتصاد الصيني قد تقترب من نهايتها. ومن خلال فصل الأصول، فإن هذا من شأنه أن يرضي المساعي الحكومية الرامية إلى تقليص حجم وقوة شركات التكنولوجيا الكبرى. لكن بعض المحللين يتوقعون أن ذلك الأمر سيحافظ أيضاً على رأس المال، بل وقد يشجع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.
ولقد ناضلت الصين للخروج من حالة الركود الاقتصادي الناجمة عن سياسة “صفر كوفيد”. وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك سيلاند” إنه لم يشهد زيادة كبيرة في الطلب الاستهلاكي في الصين منذ رفع القيود. ويبدو أن المستهلكين الصينيين حذرون من العودة إلى الإنفاق، وخاصة مع استمرار الأزمات في صناعة الإسكان. وكان الإسكان أحد المجالات التي اعتبرها المواطنون الصينيون وسيلة لاكتناز الثروة.
ما يتعلق بالبيانات
يتحول التركيز الآن إلى بقية الشركات الصينية، وذلك لمعرفة ما إذا كان سيتم تكرار النمط العالمي هناك. وحتى الآن، تخلفت الصناعة عن الركب بينما ارتفعت الخدمات، حيث يعمل العالم من خلال زيادة المخزون الناجم عن تباطؤ الطلب وتزايد اضطرابات سلسلة التوريد. وقد أدى ذلك إلى استمرار نمو مؤشرات مديري المشتريات في قطاع الخدمات، في حين كانت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية في انكماش متعنت. ومع استمرار تعرض السوق المحلية للضغوط، فإن الصناعات الصينية لا تزال تعتمد على الصادرات إلى الدول الأجنبية. لكن الاقتصاد العالمي متزعزع، وقد ينعكس ذلك في أرقام مؤشر مديري المشتريات، والتي قد تنتهي بعكس حالة التفاؤل العام التي شهدناها في أعقاب إعلان علي بابا.
ويتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في الصين لشهر مارس وفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء إلى ٥١.٢ بعد أن سجل ٥٢.٦ سابقاً، وبالتالي يبقى في حالة انكماش. وكذلك من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، لكنه يظل أعلى بكثير في منطقة النمو عند ٥٤.٩ مقارنة بالرقم السابق الذي جاء عند ٥٦.٣.
أما مقياس “كايكسن” الخاص لشهر مارس فيتوقع صدوره الأسبوع المقبل، ولكن من المتوقع أن يظهر نمواً في مؤشر مديري المشتريات الصناعي ليصل إلى ٥٢.٢ من ٥١.٦ سابقاً. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في قطاع الخدمات الصادر من “كايكسن” قليلاً إلى ٥٤.٨ مقارنةً بـ ٥٥.٠ في السابق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
