هل ينفي الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة في الربع الرابع رواية الركود؟

في خضم كل الجدل الدائر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة في طريقها نحو الركود هذا العام، سوف نلقي نظرة أولية على أرقام الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي. وقد يكون هذا الحدث هو الأكبر تأثيرًا على حركة السوق خلال الأسبوع، وخاصة إذا لم تتوافق النتائج مع التوقعات. وتتفاوت التوقعات حول النسبة المرتقبة بشكل كبير، حيث تشير أداة الناتج الإجمالي المحلي للاحتياطي الفيدرالي إنها ستكون ٣.٥٪، في حين يصب الإجماع بين خبراء الاقتصاد أنها ستكون ٢.٦٪. ويقارن ذلك بنتيجة ٣.٢ ٪ المعدلة للربع السابق.

لكن يجب ألا نغفل عن أنه كما قد تعاني أي دولة من “ركود تقني”، يمكن أن يكون لديها “نمو تقني” أيضاً. وكان الانخفاض غير المتوقع في الواردات، وهو أحد الدوافع الرئيسية لنمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث. بمعنى أن احتساب التجارة ساهم في نمو الناتج الإجمالي المحلي، ولكن فقط لأن الأمريكيين كانوا يشترون أقل.

الأمر برمته خطأ التضخم

ونظرا لسياق التضخم المرتفع في ذلك الوقت، فمن المنطقي أن الأميركيين كانوا يشترون كميات أقل. وكان الدولار قوياً نسبياً في ذلك الوقت، ما يعني أن الواردات شكلت ضغوطاً تضخمية. وأصبح الدولار الأمريكي أضعف مما كان عليه منذ ذلك الحين، وذلك تحسبا لتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة. وهذا يعني أن أسعار السلع المستوردة قد ارتفعت، وهو ما قد يدعم من الناحية الفنية الرقم المتنامي للناتج الإجمالي المحلي.

والعامل الآخر المثير للاهتمام هو أن مراجعة حديثة للمؤشرات الرئيسية من قبل منظمة كونفرنس بورد أظهرت أن جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي كانت تتناقص باستثناء قطاعين: العمالة والاستهلاك الشخصي. حيث لا يزال معدل البطالة منخفض بشكل ملحوظ، ويبعد فقط ارقام عشرية عنن أدنى مستوى له منذ عدة عقود. لكن هذا على الأرجح لأنه لا يزال تحت تأثير فترة كوفيد.

من أين يأتي المستهلكين بالمال؟

فيما يخص مواجهة عامل الاستهلاك الشخصي، كان الأمريكيون ينفقون مؤخرًا من مدخراتهم. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمرونة الاقتصاد على المدى الطويل، أنهم أخذوا على عاتقهم تجمل مبالغ متزايدة من الديون. ولقد أشارت البنوك الأمريكية الكبرى إلى ذلك في أرباحها الأخيرة، حيث تقلصت الودائع. وارتفع في الوقت نفسه صافي الديون المعدومة، وهي مقياس الديون المتعثرة، حيث يكافح الأمريكيون لسداد بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وأشار رئيس جيه بي مورجان، المتشائم إلى حد ما بشأن مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي، إلى أن معدل الادخار بين عملاء بنكه يتضاءل وسوف ينفد بحلول شهر أكتوبر/من هذا العام. وإذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة، فسيكون من الأصعب بكثير على الناس تحمل الديون لمواصلة الإنفاق. ويتضاءل بذلك أكبر محرك للاقتصاد الأمريكي، وأحد القطاعين الإيجابيين في الوقت الحالي.

قياس ردة فعل السوق

من المنطقي ألا تحبذ السوق بشكل خاص الرقم الجيد للناتج الإجمالي المحلي، كون أن ذلك قد يعني مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وحتى وإن أضر ذلك بالأسهم، فقد يدعم ارتفاع الدولار. في المقابل، قد تتنفس الأسواق الصعداء بشأن رفع أسعار الفائدة، في حال جاءت الأرقام المخيبة للآمال، حيث يمكن تفسيره باعتباره إشارة إلى أن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تفاؤلا مما ينبغي، بل وربما يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وحيث أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيعقد الأسبوع المقبل، وأن هناك إجماع قوي أنه سيكون هناك زيادة بمقدار ٢٥ نقطة أساس فقط في سعر الفائدة. فإن أرقام الناتج الاجمالي المحلي تعد هي آخر نتائج البيانات الرئيسية قبل الاجتماع، حيث لن يتم الإعلان عن أرقام وظائف القطاع الخاص غير الزراعي لشهر يناير حتى يوم الجمعة، أي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وعلى هذا فإن هذه البيانات قد تشكل أهمية محورية فيما يتصل بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن