إن بنك إنجلترا في موقف لا يحسد عليه، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بالمسار المستقبلي للسياسة النقدية البريطانية. في حقيقة الأمر، تعاني المملكة المتحدة من مشكلات كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعة. وقد أدى ذلك مؤخراً إلى حدوث انقسام في التصويت داخل لجنة السياسة النقدية، حيث تباينت مقترحات أعضاء اللجنة بشأن الحلول المتعلقة بالخروج من الفوضى. كيف يمكن أن يكون هذا التحول في موازين أصوات الأعضاء عاملاً يحدد ما إذا سيكون الجنيه الإسترليني قادراً على التعافي بأي شكل من الأشكل خلال العام الجاري، أم أنه سيهبط صوب مستوى التكافؤ مع اليورو أو الدولار؟
لكي نتمكن من تفسير الموقف بشكل سليم والتعامل معه، سيكون علينا العودة إلى واحدة من أخطر الأحداث داخل الأسواق المالية في المملكة المتحدة منذ عقود:
صدمة سبتمبر لا تزال حاضرة في الأذهان
كان قد قدم وزير المالية البريطاني كورانتج “موازنته المُصغرة” سيئة السمعة الآن. وكانت المشكلة الرئيسية متمثلة في أنه لم يصف بشكل كامل كيف سيتم تمويل الإجراءات؟ وبالنظر إلى حالة عدم اليقين تلك، بدأت أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل في الارتفاع قليلاً. وقد أدى هذا بدوره إلى سلسلة من الأحداث، حيث استخدمت صناديق لتقاعد كميات هائلة من السندات طويلة الأجل المستقرة كتحوط، ليواجهوا حوالي تريليون جنيه استرليني من طلبات الهامش؛ وهو ما أكد على أزمة قلة السيولة الموجودة في السوق. وبالتالي، هبط الجنيه الإسترليني على إثر تلك الأحداث.
وحينها اضطر بنك إنجلترا إلى التدخل والقيام ببعض التسهيل الكمي في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة لحل المشكلة. وما لبث أن تعافى الجنيه الإسترليني، شهد الوضع السياسي نقطة تحول، مما أدى إلى إنشاء أقصر حكومة في التاريخ. ليتم تجنب الأزمة بنجاح، ولكن المشكلة لم تحل.
عندما يكون الركود التضخمي أسوأ بكثير من الركود
رفضت صناديق التقاعد إعادة تمويل ديونها معللة بأنها “أكبر من أن تفشل”. وكشف السيناريو برمته عن مدى تشويه تدخل البنك المركزي البريطاني للسوق. لم يكن هناك أي شخص لديه أموال على استعداد لشراء السندات. ليس في حالة تكون فيها المعدلات الحقيقية (أي سعر الفائدة مطروحاً منه معدل التضخم) قريبة من رقمين بالسالب.
وفي ظل التضخم المرتفع للغاية في المملكة المتحدة، لا تزال المعدلات الحقيقية منخفضة على الرغم من رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة. ولكن إذا استمر بنك إنجلترا في التشديد النقدي، فإنه بذلك يخاطر بدفع المملكة المتحدة نحو المزيد من الركود. مما سيُترجم إلى نمواً اقتصادياً أقل، وإيرادات أقل للحكومة. وبالتالي، تعود إلى الساحة المشكلة المتمثلة في عدم تغطية الإنفاق الحكومي.
مفترق طرق إحداهما يقود للظلام والآخر لعدم اليقين
في الماضي، تحولت البلدان -التي تراكمت عليها الديون مثل ما يحدث الآن داخل المملكة المتحدة- إلى التضخم كوسيلة لإعادة النظام إلى المالية العامة، بينما لجأت بلدان أخرى إلى التقشف. ولكن تكمن المشكلة في أن المملكة المتحدة تعاني بالفعل من تضخم مرتفع، وهي بالفعل في حالة تقشف؛ وكلا الخيارين يجعل الوضع أسوأ.
وعليه، بدأ الانقسام في التصويت إلى معسكرين في الظهور على الساحة. فمن ناحية، هناك من يعطون الأولوية لخفض التضخم، حتى لو كان معنى ذلك ركوداً أعمق، وهذا المعسكر يمثل الأغلبية حتى الآن. وسيستمر هذا في دعم الجنيه الإسترليني، ويمكن توقع المزيد من الارتفاعات “المزدوجة” في أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، تؤيد الأقلية فكرة ترك التضخم يستمر لفترة أطول، لكنهم يوفرون سبل الراحة للآسر البريطانية ويدعمون الشؤون المالية للحكومة. ويبدو أن الحكومة تميل إلى هذا المعسكر الأخير، حيث إن الجمهور البريطاني غير راضٍ بشكل متزايد عن الوضع الاقتصادي؛ مما قد يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني وإطالة فترة الركود التضخمي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
