سيكون هذا الأسبوع متداولي الجنيه الإسترليني على موعد مع مجموعة من نتائج البيانات للنظر فيها. بالطبع ستكون ميزانية الخريف المرتقبة منذ فترة طويلة هي الحدث الأكبر الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع، والمتوقع صدورها يوم الخميس. لكن لا يتوقع أن يكون هذا الأمر مثيراً للجدل هذه المرة، إلا إنه لا يزال هناك بعض المشكلات المعلقة التي قد تعصف بالأسواق. وفي انتظار التوتر بعد ما حدث في المرة الأخيرة التي أعلن فيها مستشار جديد عن خطة إنفاق.
وستكون المسألة الرئيسية هي كيف سيوازن المستشار “هانت“ الحسابات حول عجز متوقع قدره ٦٠ مليار جنيه إسترليني بسبب تباطؤ التوقعات الاقتصادية وزيادة التكاليف. وما تم تسريبه حتى الآن يشير إلى أنه سيواجه بضرائب أعلى وخفض في الإنفاق. وفي حين يفهم عموماً أن هذه التدابير تؤثر على النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أيضاً أن تساعد حالة التضخم التي تواجهها المملكة.
الركود التضخمي هو الشاغل الآن
ما يحدث مع الميزانية يعد مهماً بشكل خاص لبنك إنجلترا، كونه يواجه مفترق طرق نوعاً ما. إذ يتوقع ظهور بداية الركود طويل الأمد الذي توقعه بنك إنجلترا، بعد أن جاء الناتج الإجمالي المحلي البريطاني سلبياً للربع الثالث. ويتوقع بنك إنجلترا كذلك أن يبقى التضخم في خانة العشرات لمدة شهرين، ولن يبدأ في التراجع نهائياً حتى منتصف العام المقبل. أي ببساطة، التضخم المصحوب بركود.
والسؤال المطروح هو كيف سيختار بنك إنجلترا التعامل مع هذا الموقف. وتتمثل إحدى طرق المواجهة في رفع أسعار الفائدة بقوة للقضاء على التضخم، مما يؤدي إلى هبوط حاد في الاقتصاد. والخيار الآخر هو محاولة إنقاذ الاقتصاد وإطلاق العنان لارتفاع التضخم حتى يمكن زيادة الإنتاجية واستقرار العملة. وكلاهما حل صعب من الناحية السياسية. ونظراً لأن بنك إنجلترا والمستشار الجديد ينتهجان الفكر نفسه، فقد ينجح ذلك مع ميزانية الخريف. وستعمل ميزانية “التقشف” على التغلب على التضخم في وقت أقرب، ودعم المالية العامة للحكومة من أجل استراتيجية نمو متوقعة في وقت لاحق. إلا أن كل هذا قد ينجح من الناحية النظرية. لكن ما ينجح نظرياً قد لا يلقى نفس المصير عملياً. إلا إنه من المفيد أن يكون لدينا بعد الأفكار حول طريقة تفكير المسؤولين.
البيانات التي تحدث تغييراً
سيصدر غداً أول جزء من البيانات الهامة، والمتمثلة في أرقام العمالة. ومن المرجح أن يكون تركيز السوق هنا على مطالبات إعانة البطالة، حيث أن معدلات البطالة والتغير في التوظيف هي لأشهر سابقة. ومن المتوقع أن يواصل عدد المطالبين لشهر أكتوبر ارتفاعه ليصل إلى ٢٧ ألفاً، مقارنة بـ ٢٥.٥ ألفاً سابقاً. وسيكون هذا أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ مارس من العام الماضي.
أما يوم الأربعاء فصدر الخبر الذي قد يكون له القوة الأكبر لتحريك الجنيه في الأسواق لهذا الأسبوع، وهو إصدار أرقام التضخم لشهر أكتوبر، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى ١٠.٦ ٪، ويسجل من جديد أعلى مستوى آخر في عدة عقود. أي أعلى من ١٠.١٪ السابقة. ولا يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى الذروة حتى العام المقبل.
نتائج البيانات هي الفيصل بين التشديد أو عدم التشديد
قد يشهد بنك إنجلترا بعض الارتياح في معدل التضخم الأساسي، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى ٦.٤٪ من ٦.٥٪ سابقاً، وهو أول انخفاض له منذ أشهر. رمن المحتمل أن يكون لهذا تأثير أكبر على السياسة النقدية، حيث يبدو أن بنك إنجلترا قلق بشأن التشديد القوي، مما قد يؤثر على السيولة في القطاع المالي. ومع سعي الحكومة لخفض الإنفاق، فقد تكون السيولة محدودة أكثر.
لذلك، إذا ما بدأ التضخم الأساسي في التراجع، أو انخفض بشكل أسرع مما يتوقعه السوق، كما حدث في الولايات المتحدة، فإن ذلك يفتح المجال أمام احتمال فعلي قد يوقف فيه بنك إنجلترا التشديد. وهذا من شأنه أن يضعف الجنيه، ويدفع الباوند للهبوط.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
