معاينة: طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة لشهر يوليو
قد يتصور المرء أنه في ظل الارتفاع الهائل في معدلات البطالة في الولايات المتحدة، فسيكون من السهل أن تعثر الشركات على الموظفين.
ولكن وفقاً لتقرير الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، والذي يعد أكبر دائرة رسمية تمارس الضغوط على الشركات الصغيرة، فيبدو أن العكس هو الصحيح.
حيث تشير نسبة ٣٧٪ من قبل الشركات الصغيرة في أميركا إلى أن العثور على موظفين مؤهلين يشكل التحدي الأكبر لهم. ويصدق هذا بشكل خاص في قطاع البناء.
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
ما الذي يحدث هنا؟
لقد بلغت أرقام البطالة ذروتها في مايو، ومنذ ذلك الوقت وهي في انخفاض. بيد أنه يلزم تصنيف عدد كبير من الأشخاص كعاطلين عن العمل من أجل الحصول على استحقاقات كوفيد الاتحادية والحكومية.
وبينما يساوم الساسة حول ما إذا كان من الواجب توسيع الفوائد أم لا، اتخذ الرئيس “ترامب” تدابير أحادية مشكوكاً في شرعيتها لتمديد بعض الفوائد.
والسؤال الآن هو: كيف قد يؤثر هذا على سلوك العامل المحتمل؟ فقد خفض الأمر التنفيذي الذي أمر به الرئيس “ترامب” مدفوعات الفائدة الأسبوعية المثيرة للجدل إلى ٤٠٠ دولار. فضلاً عن ذلك فإن عدد الأشخاص المؤهلين سيكون أقل.
ويمكن أن تشترط مشاركة الدولة أيضاً توفرها في بعض الأماكن. فهل سيكون ذلك كافياً لتحفيز بعض الأشخاص للحصول على وظائف؟
ما الذي يجري في سوق العمل؟
في نهاية شهر يوليو، كان هناك ٦.٩ مليون فرصة عمل مقارنة بـ١٧.٠ مليون شخص عاطل عن العمل.
فقد أظهر معدل توقف العمالة والذي يشير لعدد الأشخاص الذين فصلوا عن العمل في مقابل عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف، صافي ١.٩ مليون موظف جديد. وفي غضون ذلك، تقدم أكثر من ٤ ملايين شخص بطلبات للحصول على إعانات البطالة.
وتشير الأرقام إلى خلل كبير في سوق العمل من جراء تعويض الأشخاص الذين خسروا وظائفهم في وسط الوباء.
ولكن الأرقام هذا الأسبوع تم جمعها قبل إعلان “ترامب”، ولذلك من المرجح أنها لم تتأثر بعد.
ما الذي نبحث عنه تحديداً؟
الإجماع بين المحللين هو أن ١.١٤ مليون شخص آخر قد سعى للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي. وهذا تباطؤ متواضع في وتيرة النمو من ١.١٩ مليون شخص خلال الأسبوع السابق.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن عدداً أكبر بكثير سيعود إلى العمل. ومن المتوقع أن تنخفض طلبات البطالة المستمرة إلى ١٥.٩ مليون مقارنة بـ ١٦.١مليون سابقاً.
أما المقياس الآخر المهم لتعافي الاقتصاد فهو شراء المستهلكين. وقد شهد الشهر الماضي استمرار قيود الإغلاق المفروضة في بعض الولايات، وخاصة كاليفورنيا، وإعادة فرض عمليات الإغلاق في تكساس.
ومن المتوقع أن يؤثر كلا الأمرين على بيانات مبيعات التجزئة.
ويركز السوق بشكل عام على رقم مبيعات التجزئة باستثناء السيارات. وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو سوف يكون ضئيلاً قُدر بنسبة ١.٣٪ مقارنة بنحو ٧.٣٪ في يونيو.
وإذا ما شملت الأرقام السيارات، فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة ٠.٨٪ فقط مقارنة بنسبة ٥.٦٪. ويأتي هذا في أعقاب التقارير التي أشارت إلى انخفاض مخزون السيارات لدى تجار السيارات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل شراء هذه السيارات أمراً بالغ الصعوبة على العملاء.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
