تعرّض الإسترليني/الدولار للضغط أمس، في ظل قوة الدولار وغياب بيانات بريطانية محلية تمنحه ما يوازنها. لكن يوم الخميس يشهد صدور سيل من البيانات البريطانية قبيل الافتتاح، وسيكون الناتج المحلي البريطاني أكثر أرقامها متابعة من المتداولين. والسؤال: هل يطمئن ارتفاع في الاقتصاد المستثمرين على قيمة الجنيه؟
وقد يكون ذلك احتمالاً محدوداً، لأن السوق تسعّر أصلاً نمواً قوياً نسبياً في بريطانيا يتيح لبنك إنجلترا مواصلة الرفع. فالأسواق سعّرت أكثر من رفع كامل للفائدة خلال الاجتماعين المقبلين، لكن الشك كبير في التوقيت. وبما أن المتداولين يتوقعون الآن أن يرفع الفيدرالي في ديسمبر، فقد يتحدد مسار الإسترليني/الدولار بما إذا كان بنك إنجلترا سيفعل الشيء نفسه ويحافظ على فجوة الفائدة. ولكي يحدث ذلك، يجب أن ينمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة كافية تسمح بفائدة أعلى.
ماذا ينتظر السوق من الناتج المحلي البريطاني؟
يتفق إجماع المحللين على أن الاقتصاد البريطاني تسارع في الربع الثالث إلى نمو بنسبة 0.7% من 0.5% في الربع الثاني. ويقوم ذلك على توقع أن يأتي الناتج المحلي الشهري لسبتمبر مستقراً، وهو تراجع طفيف عن 0.1% في أغسطس. وعلى أساس سنوي، يعني ذلك أن الاقتصاد البريطاني تسارع إلى 1.9% من 1.4% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة.
وقد تكمن المشكلة للأسواق في اختلاف اتجاه القراءة الشهرية عن الفصلية، مع أن الفصلية هي الأرجح وزناً. فإذا كان الاقتصاد البريطاني يتسارع، فهذا يعني ضغطاً طبيعياً صاعداً على التضخم، ويمنح بنك إنجلترا مجالاً للرفع. أما إذا خيّب المؤشر الشهري الآمال، فقد يدل على تباطؤ قريب الأجل، ويلقي بالشك على قدرة الربع الرابع على تحقيق نمو قوي.
قراءة في مسار الفائدة
استند رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إلى توقعات بأن الاقتصاد البريطاني لم يتسارع في الربع الثالث فحسب، بل سيزداد نمواً في الربع الرابع. وإذا ظهرت مؤشرات على أن الاقتصاد لا يطابق هذه التوقعات، فقد تخفّض الأسواق احتمالات رفع ديسمبر، فيهبط الجنيه نتيجة لذلك.
وتشير أسعار العقود الآجلة إلى احتمال يزيد قليلاً على 60% للتشديد في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في ديسمبر. ولذلك قد يترك خيبة صغيرة نسبياً في البيانات أثراً أكبر في الجنيه، خاصة بعدما أظهرت السوق يوم الثلاثاء حساسية واضحة لاتساع الفجوة بين الفيدرالي وبنك إنجلترا.
ما وراء فروق الفائدة
قبيل صدور البيانات، تتوقع السوق أن يتحرك بنك إنجلترا والفيدرالي في الاتجاه نفسه إلى حد بعيد خلال العام المقبل. وهذا يُبقي ضغط الفائدة متوازناً، فتتولى مؤشرات اقتصادية أخرى تحريك تقلبات الزوج. وقد لا يؤثر تحول كبير في بيانات الناتج المحلي في الجنيه عبر مسار الفائدة فقط، بل عبر جاذبية الجنيه نفسه.
وحصل الإسترليني مؤخراً على دعم من تخفيف الحواجز التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وقد أُعلن عنه الأسبوع الماضي. ومع أن ذلك إيجابي للعملة، فقد سعّرته السوق بالفعل، وهذا يشير إلى أن التصحيح هو الأرجح. غير أنه إذا تجاوز الناتج المحلي البريطاني التوقعات، فقد يستعيد المستثمرين الراغبين في دخول الأصول المقوّمة بالجنيه.
