بيانات التضخم والوظائف البريطانية تلوح في الأفق والإسترليني يتراجع
بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي، يبدأ الإسترليني دولار يوم الاثنين تحت الضغط مجدداً، رغم صدور بيانات قوية مؤخراً. فقد خسر الزوج نحو 1.1% منذ 9 نوفمبر، مع ارتفاع الدولار بقوة. ويشهد هذا الأسبوع سيلاً من البيانات البريطانية قد يوضح ما يجري خلف الجنيه، وهل يستطيع استعادة بعض الزخم أمام الدولار.
ولم يتفاعل السوق كثيراً مع الناتج المحلي الذي صدر الخميس الماضي، مع أن نمو الربع الثالث بلغ 0.7%، وهو الأسرع منذ أكثر من عامين. والمشكلة أن المتداولين يشكّون في أن يشدد بنك إنجلترا مساره أكثر. فرغم نبرة البنك المتشددة نسبياً، يخشى المستثمرون أن يواصل التضخم ارتفاعه حتى وقت متقدم من العام المقبل. وهذا يضعف العائد الحقيقي على الاستثمار في الأصول المقوّمة بالجنيه، فتقل جاذبية العملة.
ما الذي قد يدعم الإسترليني دولار في الوضع الحالي؟
لكي يرتفع الجنيه في هذه الظروف، وبخاصة أمام الدولار، عليه أولاً أن يتجاوز تباين سياسات البنوك المركزية. فالتضخم المرتفع وسوق العمل المتشدد في أمريكا يدفعان الفيدرالي إلى مواصلة الرفع، بينما يكافح بنك إنجلترا للحاق به.
وما قد يغيّر هذه المعادلة من الجانب البريطاني هو أحد أمرين: أن يأتي التضخم دون التوقعات، أو أن يزداد سوق العمل تشدداً. والأول يبدو معاكساً للمنطق، فارتفاع التضخم يعني عادةً رفع الفائدة، وهذا يجذب مشتري العملة. لكن مع اعتقاد المتداولين أن مسار الفائدة لدى بنك إنجلترا محدود السقف، فإن التضخم الأعلى يضعف العملة على الأرجح. ما لم يظهر ما يجبر البنك على الرفع، وهذا سيأتي غالباً من سوق العمل.
أي البيانات البريطانية أهم للسوق؟
يُرجّح أن يركز السوق على بيانات الوظائف أكثر من أرقام التضخم، إلا إذا حملت قراءة التضخم مفاجأة كبيرة. وقد يكون لمبيعات التجزئة أثر كبير أيضاً. فعدد من مسؤولي بنك إنجلترا أشاروا إلى أنهم يراقبون عن قرب تسويات الأجور واستطلاعات تسعير الشركات لقياس ديناميكية التضخم. ومبيعات التجزئة تكشف هل يتحمل المستهلكون الأسعار الأعلى، أي التضخم.
وبعد اجتماعه الأخير، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم إلى 5% بحلول منتصف العام المقبل، بدفع من غلاء الطاقة، ومنه زيادة متوقعة في كلفة الوقود المنزلي في فبراير. والخوف أن تدفع الأسعار الأعلى العمال إلى المطالبة بأجور أعلى، فتبدأ دوامة الأجور والأسعار. لكن ذلك يتطلب سوق عمل «متشدداً» (بطالة منخفضة) ليملك العمال قوة تفاوض.
ماذا ينتظر السوق من بيانات الوظائف والتضخم؟
أولاً، يصدر الثلاثاء معدل البطالة البريطاني لسبتمبر، ويُتوقع أن يرتفع إلى 4.9% من 4.7%. ويُتوقع أن يبقى متوسط الأجور عند نمو 3.7%. فإذا ارتفعت البطالة، قلّت قدرة العمال على المطالبة بأجور أعلى، وهذا يمنع التضخم من الارتفاع. وقد يُقرأ ذلك على أنه ميل إلى التيسير من بنك إنجلترا.
وثانياً، يصدر الأربعاء التضخم البريطاني لأكتوبر، ويُتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 3.6% من 3.5%. لكن ذلك بدفع من أسعار الطاقة، ويُنتظر أن يبقى التضخم الأساسي عند 2.8%.
وثالثاً، تصدر الجمعة مبيعات التجزئة، ويُتوقع أن تتعافى إلى 0.1% من -0.4% سابقاً.

![Credit Card 160×600 [AR]](https://assets.iorbex.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/13144511/Blog-Banner_AR-Banner_160X600x2.webp)
