شهد الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية تحركات غير معتادة خلال الربع الماضي. ويظهر ذلك بوضوح في أداء مؤشر ناسداك، الذي ارتفع بنحو 20% خلال ثلاثة أشهر فقط. ويعد هذا من أقوى الارتفاعات منذ تعافي الأسواق في عام 2020.
لكن اللافت لم يكن صعود الأسهم وحده. فقد ارتفع الدولار الأمريكي أيضاً خلال الفترة نفسها. وعادةً ما تتحرك الأسهم والدولار في اتجاهين متعاكسين. لذلك، أثار هذا التزامن تساؤلات كثيرة بين المستثمرين حول حقيقة قوة الاقتصاد الأمريكي.
هل بدأت طفرة الذكاء الاصطناعي تتراجع؟
لا يزال الذكاء الاصطناعي يجذب استثمارات ضخمة. لكن بعض المؤشرات بدأت تعكس حالة من الحذر.
فالشركات الكبرى أنفقت مبالغ هائلة لتوسيع بنيتها التحتية. ومع ذلك، لم تحقق أسهمها الأداء نفسه الذي حققته السوق. وهذا يشير إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية.
لذلك، يطرح المستثمرون سؤالاً مهماً: هل سيقتصر أي تصحيح على أسهم التكنولوجيا؟ أم سيمتد إلى بقية الأسواق والعملات؟
الاقتصاد الأمريكي دعم موجة الصعود
استندت الأسواق إلى قوة الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الماضية. فقد تحسن سوق العمل، كما واصل الاقتصاد تسجيل معدلات نمو جيدة.
إضافة إلى ذلك، ساهم تراجع التوترات في الشرق الأوسط في انخفاض أسعار الطاقة. وهذا خفف الضغوط على الشركات. كما منح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواجهة التضخم.
لذلك، رأى كثير من المحللين أن تحسن الاقتصاد الأمريكي كان المحرك الرئيسي لصعود الأسهم والدولار معاً.
هل كانت البيانات مضللة؟
بدأت الشكوك تتزايد بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة.
فقد جاء عدد الوظائف الجديدة قريباً من الحد الأدنى للتوقعات. كما جرى خفض بيانات الشهرين السابقين بإجمالي 74 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة بسبب خروج نحو 720 ألف شخص من سوق العمل، وليس نتيجة زيادة التوظيف.
من جهة أخرى، خفض الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني إلى 1.2%، بعدما كانت تتجاوز 3.0%.
لذلك، قد تكون وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي أبطأ مما توحي به البيانات الرسمية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد ترتفع احتمالات تصحيح الأسواق.
وأخيراً، ما زالت الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. لكن أي مؤشرات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد تضغط على الدولار خلال الأسابيع المقبلة.
