تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي والانقسام داخل اللجنة انعكس بشكل مباشر على الدولار والأسواق المالية، حيث شهدت الأسواق يوم الخميس ردود فعل غير متوقعة؛ إذ لم تنجح مخاوف “عدم اليقين” التي كانت تعصف بالأسهم سابقاً في كبح جماح رالي الصعود الحالي. ويحمل هذا التحول دلالات هامة لسوق العملات (الفوركس)، ليس فقط لأنه يعكس عودة الشهية للمخاطرة، بل لأنه يشير إلى تغير جوهري في اهتمامات المتداولين؛ وهو ما يفسر تراجع الدولار رغم تبني الفيدرالي نبرة أكثر تشدداً في اجتماع الأربعاء.
وعادة ما يؤدي ارتفاع احتمالات رفع الفائدة إلى تقوية العملة بفضل جاذبية فروق الأسعار، إلا أن قوة الدولار في الشهرين الماضيين كانت نابعة بالأساس من كونه ملاذاً آمناً وسط الاضطرابات الجيوسياسية. والآن، بدأت الأسواق تتكيف مع “الواقع الجديد”، وسط ضبابية متزايدة حول التوجهات المستقبلية للبنك المركزي.
زلزال الانقسام داخل اللجنة الفيدرالية
جاء قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة متوافقاً مع التوقعات، لكن المفاجأة التي هزت أروقة التداول تمثلت في وجود أربعة أصوات معارضة، وهو الرقم الأعلى منذ عام 1992. وبينما كان تصويت “ستيفن ميران” لصالح الخفض متوقعاً، جاءت المعارضة الثلاثية الأخرى من معسكر “الصقور”؛ الذين أيدوا التثبيت لكنهم اعترضوا على صياغة البيان، مطالبين بحذف فقرات تلمح إلى أي نبرة تيسيرية مستقبلاً.
هذا الانقسام، الذي يندر حدوثه في مؤسسة تُعرف بقراراتها الإجماعية، أصبح ظاهرة متكررة في الأشهر الأخيرة من ولاية “جيروم باول”، مما يسلط الضوء على تصدع داخلي قد يمتد إلى حقبة الإدارة الجديدة، خاصة مع بقاء “باول” نفسه كعنصر فاعل في المشهد.
باول باقٍ في الفيدرالي.. رسالة تحدٍ أم ضمانة استقرار؟
في خطوة غير تقليدية، أكد باول بقاءه كعضو في مجلس المحافظين بعد انتهاء رئاسته في 15 مايو، خلافاً للأعراف التي تقضي باستقالة الرؤساء السابقين لفتح الطريق أمام خلفائهم لرسم سياساتهم الخاصة.
هذا القرار يمنع الرئيس الأمريكي من تعيين محافظ جديد—يُتوقع أن يكون “حمائمياً”—ويعزز من نفوذ “باول” (المتشدد نسبياً) كقطب قد يلتف حوله المعارضون لسياسات التيسير النقدي، مما ينذر بانقسام حاد داخل البنك.
تلاشي آمال “الخفض” وبروز شبح “الرفع”
عقب الاجتماع، انقلبت توقعات الأسواق رأساً على عقب؛ فبعد أن كانت احتمالات خفض الفائدة قبل نهاية العام تصل إلى 30%، تلاشت تماماً ليحل محلها تسعير بنسبة 20% لاحتمالية “رفع” الفائدة. ويعود جزء كبير من هذا التحول العنيف إلى القفزة التاريخية في أسعار الطاقة؛ فالتضخم المرتفع سيقيد يدي أي مسؤول يرغب في التيسير، حتى لو كان مدعوماً من الإدارة السياسية.
والمفارقة هنا هي أن استمرار التضخم المرتفع قد يوحد صفوف الفيدرالي قسراً، أما إذا تراجعت أسعار النفط وبرزت “تكتلات” متصارعة داخل اللجنة، فإن الأسواق ستواجه حالة من “عدم اليقين النقدي” التي غالباً ما ستنعكس سلباً على أداء الدولار الأمريكي.
