تتجه أنظار الأسواق في الأسبوع المقبل نحو الصين، حيث تترقب صدور بيانات الميزان التجاري، لتصبح بذلك أول اقتصاد رئيسي يعلن عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام. وستقدم هذه البيانات قراءة جوهرية لمدى تأثر الاقتصادات العالمية بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مما قد يستدعي إعادة تقييم واسعة النطاق لتوقعات العملات، وهو ما سيخلق موجة من التقلبات الحادة في أزواج “الفوركس”.
تُعد الصين المستهلك الأكبر للنفط الخام عالمياً، والمشتري الأول لنفط منطقة الخليج. وفي المقابل، تبرز كأكبر مستورد للنفط الإيراني الذي لا يزال يتدفق إلى الأسواق دون أن تعيقه الحرب، وهو ما سيلقي بظلاله بوضوح على فاتورة الواردات. وبما أن النفط يمثل مادة أساسية لصناعات صينية حيوية مثل البلاستيك والراتنجات (التي تدخل كأكبر مكون في تصنيع الألواح الشمسية) والبتروكيماويات؛ سيراقب المتداولون عن كثب الآثار الفعلية لهذه المعطيات وكيفية انعكاسها على آفاق الاقتصاد العالمي.
الفائض التجاري للصين يتجه نحو الانخفاض بمقدار النصف
يتوقع المحللون تحولاً حاداً في الأرقام التجارية الصينية؛ حيث يُرجح أن يتقلص الفائض التجاري لشهر مارس بأكثر من النصف، ليتراجع من مستواه القياسي البالغ 213.6 مليار دولار في فبراير إلى 105 مليارات دولار فقط. ويُعزى جزء من هذا التباين إلى استباق المشترين للأحداث في فبراير وزيادة مشترياتهم وسط حالة عدم اليقين العالمي التي سبقت الحرب. كما يُتوقع أن تؤدي اضطرابات حركة التجارة، بما في ذلك تجنب السفن المرور عبر البحر الأحمر، إلى إضعاف الصادرات.
إلا أن المحرك الأساسي لهذا التغير يكمن في ارتفاع الإنفاق الناجم عن قفزة أسعار النفط، مما سيؤدي إلى تضخم كبير في قيمة الواردات. وفي الحالات الاعتيادية، تُعتبر زيادة الواردات الصينية مؤشراً إيجابياً لعملات السلع، لكن من المستبعد أن ينطبق ذلك في الظروف الراهنة؛ إذ سينصب تركيز المتداولين على فحص مكونات الواردات لمعرفة مدى تأثير ارتفاع أسعار الخام على هذه البيانات.
العملات الرئيسية تحت مجهر التأثير
سيكون لارتفاع أسعار الطاقة تداعيات مباشرة على عملات السلع، وبالأخص الدولار الأسترالي؛ نظراً لأن خام الحديد يمثل أكبر صادرات أستراليا للصين، وهو قطاع يستهلك طاقة هائلة لتحويل الخام إلى صلب، وقد تطال هذه التأثيرات دولاً أخرى مصدرة للسلع. في المقابل، قد يكون تأثر الدولار النيوزيلندي مرتبطاً أكثر ببيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني المرتقبة لاحقاً، نظراً لتركيز صادراته على السلع الاستهلاكية.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ في الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 0.8% مقارنة بـ 1.2% في الربع الأخير. ومع ذلك، قد يتسارع النمو السنوي بشكل طفيف ليصل إلى 4.6% بدلاً من 4.5%، وهو ما يعود أساساً إلى “تأثيرات سنة الأساس”.
توقعات السوق على المحك
رغم اضطرابات الحرب، لا تزال التوقعات تشير إلى قدرة الصين على تحقيق مستهدف النمو الذي حددته لهذا العام بين 4.5% و5.0%. ومع ذلك، قد تواجه هذه التطلعات ضغوطاً متزايدة مع سعي بكين لتحويل ثقل اقتصادها نحو الداخل وتحفيز الطلب الاستهلاكي المحلي.
وستكون هذه البيانات بمثابة اختبار لمدى دقة المحللين والاقتصاديين في تقدير أثر الحرب على النمو الاقتصادي العالمي. فإذا جاءت النتائج مغايرة للتوقعات بشكل كبير، فقد تشهد الأسواق تراجعاً مع تزايد حالة الضبابية. أما إذا نجحت الصين في التفوق على هذه التوقعات، فقد يمنح ذلك المتداولين ثقة أكبر في قدرة الاقتصادات الأخرى على إظهار مرونة مماثلة في مواجهة أزمة إمدادات النفط.
