هل سيتم إصدار بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر؟

أدّى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى تعطيل الجدول الاقتصادي، إذ إن العديد من البيانات الأكثر أهمية التي تتابعها الأسواق تُعدها مؤسسات حكومية متوقفة عن العمل بشكل جزئي. وقد يتأخر نشر بعض هذه البيانات، كما أن أثرها على السوق قد يختلف عن المعتاد.

وربما تكون البيانات الأهم لسوق العملات في الوقت الحالي هي تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يُعده مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. ذلك لأن الاحتياطي الفيدرالي انتقل إلى سياسة التيسير استجابةً لمؤشرات ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة. وكان المتداولون سيولون اهتماماً بالغاً لبيانات الوظائف لتحديد ما إذا كان سوق العمل لا يزال ضعيفاً بالقدر الكافي لتبرير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام.

وفقاً لخطة الطوارئ الخاصة بمكتب إحصاءات العمل أثناء الإغلاق، سيُخفض المكتب عدد موظفيه النشطين إلى موظف واحد فقط. لكنه يخطط أيضاً للإبقاء على طاقمه كاملاً لثلاثة أيام بعد بدء الإغلاق من أجل نسخ البيانات احتياطياً. وهذا يعني أن المكتب سيكون مجهزاً في التوقيت المعتاد لإصدار البيانات. وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي حول ما إذا كان التقرير سينشر في موعده أو سيعاد جدولته.

وبما أن الإغلاق بدأ بعد انتهاء سبتمبر، فمن المفترض أن المكتب لديه البيانات ويمكنه نشرها. ففي آخر إغلاق حكومي، قام المكتب بالفعل بنشر البيانات، لكن فقط على موقعه الإلكتروني، الأمر الذي أجبر وكالات الأنباء على الإسراع في الحصول عليها ونشرها، مما زاد من تقلبات الأسواق. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا السيناريو سيتكرر هذه المرة.

إذا لم تُنشر البيانات في موعدها المعتاد، فلا يوجد سابقة واضحة لكيفية التعامل. فعند توصل الساسة في واشنطن إلى اتفاق بشأن الإنفاق، ليس هناك ما يضمن أن مكتب إحصاءات العمل سيصدر البيانات فوراً. وهناك تقارير تشير إلى أن المكتب يستغرق ثلاثة أيام لنسخ البيانات احتياطياً، فهل يعني ذلك أن الإصدار سيتأخر ثلاثة أيام بعد إعادة فتح الحكومة؟ أم سيصدر جدولاً زمنياً جديداً للنشر قبل الإفصاح؟ أم أن البيانات ستصدر مباشرةً بعد الاتفاق؟ كل هذه الأسئلة ما تزال بلا إجابة، ولم يصدر أي توضيح رسمي من المكتب.

وبالنظر إلى هذه العوامل، سيتعيّن على المتداولين الاستعداد لاحتمال صدور البيانات في أي وقت بعد التوقيت المعتاد يوم الجمعة. وبما أن السوق يسعّر حالياً خفضين للفائدة خلال ما تبقى من العام، فمن المرجح أن يتطلب الأمر مفاجأة كبيرة في البيانات كي تتحرك الأسواق بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن مجرد توقيت وكيفية إصدار البيانات يضيفان قدراً من عدم اليقين قد يرفع من حدة التقلبات.

الإجماع الحالي يشير إلى أن تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر سيسجل إضافة بنحو 50 ألف وظيفة، ارتفاعاً من 22 ألف وظيفة في الشهر السابق. لكنه لا يزال بعيداً عن النطاق الطبيعي لسوق عمل صحي، الذي يتراوح بين 150 – 200 ألف وظيفة. وبعد أن جاءت بيانات مؤسسة ADP يوم الأربعاء سلبية، مسجلةً أسوأ قراءة منذ الجائحة، باتت السوق واثقة إلى حد كبير من أن بيانات الوظائف ستؤكد توقعات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي. وسيكون لزاماً على التقرير أن يأتي بنتيجة قوية جداً كي يغيّر هذه القناعة.

أما معدل البطالة، فيُتوقع أن يبقى مستقراً عند 4.3%. وأي ارتفاع فيه سيكون متماشياً مع توقعات السوق. في المقابل، فإن تراجع معدل البطالة قد يشير إلى أن سوق العمل ما زال متماسكاً رغم ضعف وتيرة التوظيف، وهو ما قد يُبقي على ضغوط التضخم. ومن المحتمل أن يكون لذلك تأثير أكبر على الأسواق من الرقم الرئيسي لتقرير الوظائف.