التضخم في كندا خلال فبراير وفرص تخفيضات إضافية من بنك كندا!

من المتوقع أن يكون التضخم في كندا قد ارتفع خلال شهر فبراير. لكن نظرًا لأن ذلك يعود لأسباب فنية، فإن الأسواق لا تتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع على توجه بنك كندا. لا يزال تركيز البنك المركزي منصبًا على دعم الاقتصاد، حتى لو كان ذلك يعني بقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف. في اجتماعه الأخير، قام بنك كندا بتخفيض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. ومع ذلك، كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع في الأسواق، لذا لم يكن هناك رد فعل كبير على زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. إلا أن ديناميكيات سعر الصرف المعتادة قد تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب التجارية المستمرة بين كندا والولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على كيفية استجابة الأسواق للبيانات القادمة.

عادةً، يكون الفارق في أسعار الفائدة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على حركة أزواج العملات. لكن مع تباطؤ الاقتصاد الكندي، أصبحت توقعات الناتج المحلي الإجمالي هي المحرك الأساسي لتوقعات أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة تعتمد بالدرجة الأولى على إجراءات البنك المركزي لمواجهة التضخم. هناك علاقة مباشرة بين النشاط الاقتصادي والتضخم، فكلما زاد النشاط الاقتصادي وزاد تداول الأموال، ارتفع التضخم. لذلك، عندما يتباطأ الاقتصاد، ينخفض التضخم أيضًا. وهذا هو السبب الذي يجعل البنوك المركزية تسعى لدعم الاقتصاد لتحقيق أهداف التضخم. عندما يتم خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك يشجع على زيادة الاقتراض، مما يؤدي إلى تسريع عجلة الاقتصاد. وبالتالي، عندما يكون من المتوقع تباطؤ الاقتصاد، تميل أسعار الفائدة إلى الانخفاض استباقًا لأي إجراءات تحفيزية من البنك المركزي.

في اجتماعه الأخير، ركّز بنك كندا بشكل أكبر على أداء الاقتصاد بدلاً من معدل التضخم. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كندا محط اهتمام رئيسي. بشكل عام، يُنظر إلى التعريفات الجمركية (والتعريفات المضادة) على أنها عوامل تضخمية لأنها تزيد من تكلفة السلع. ولكن يبدو أن بنك كندا قلق بشكل خاص من أن هذه التعريفات ستؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين لدرجة أنها قد تبطئ الاقتصاد. وهذا يعني أن ضعف النمو الاقتصادي يُنظر إليه على أنه تهديد أكبر يتمثل في انخفاض التضخم أكثر من كونه دافعًا لارتفاع الأسعار بسبب التعريفات الجمركية.

ونظرًا لتركيز بنك كندا على دعم الاقتصاد، فمن المحتمل أن يتم التعامل مع أي ارتفاع في التضخم على أنه تأكيد على نية البنك الاستمرار في سياسة التيسير النقدي. في الواقع، يتوقع المحللون أن يقوم بنك كندا بتخفيض الفائدة إلى 2.0% في المستقبل القريب.

من المتوقع أن تظهر أرقام مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة ارتفاعًا في التضخم. وهذا لأسباب فنية تتعلق بانتهاء فترة الإعفاء الضريبي الشتوي المؤقت، الذي كان قد أدى إلى خفض التضخم خلال الأشهر الماضية. بعض المحللين قلقون من أن هذا الارتفاع قد يخفي اتجاهًا تصاعديًا للتضخم يمكن أن يفاجئ بنك كندا. حتى في ظل ضعف أداء الاقتصاد، قد يجد بنك كندا صعوبة في تبرير المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع. تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم الرئيسي في كندا لشهر فبراير سيرتفع إلى 2.2% مقارنة بـ 1.9% في الشهر السابق. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر Trimmed-Mean CPI. وهو المقياس المفضل لبنك كندا، إلى 2.8% مقارنة بـ 2.7% في القراءة السابقة.

يحرص بنك كندا على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من منتصف النطاق المستهدف (1-3%)، لذا فإن أي ارتفاع غير متوقع في التضخم قد يجبره على إعادة النظر في سياسته النقدية المقبلة.