يترقب المستثمرون إصدار بيانات مؤشر الأسعار الخاص بالمستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر يوم الأربعاء. وهو آخر تقرير رئيسي قد يؤثر على قرار اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل. هناك توافق قوي بين الأسواق الآن على أن الفيدرالي سيمضي قدمًا في رفع الفائدة الأخير لهذا العام. إلا أن بيانات التضخم قد تكون العنصر الوحيد القادر على تغيير هذه التوقعات بشكل كبير.
مع دخول الفيدرالي في فترة “الصمت” قبل اتخاذ قرار الفائدة، لن تكون هناك تعليقات رسمية لتوضيح البيانات، مما يترك السوق بحالة تفاعلية كاملة مع الأرقام الواردة. يتوقع المحللون أن يستمر التضخم في الارتفاع، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين وتوجهات الفيدرالي الحالية. تشير التوقعات إلى تسارع طفيف في التضخم خلال فصل الشتاء، على أن ينخفض تدريجيًا مع بداية العام المقبل. الأسواق تترقب بيانات تؤكد هذا الاتجاه لتحديد مسار السياسة النقدية وأثرها على الدولار وأزواج العملات المرتبطة به.
ما الذي يجب مراقبته؟
- مؤشر الأسعار الخاص بالمستهلك الرئيسي: يُتوقع أن يسجل قراءة تبلغ 2.7% لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر. يعكس ذلك تسارعًا للشهر الثاني على التوالي، مما يُبعد التضخم عن هدف الفيدرالي البالغ 2.0%. يأتي ذلك رغم الانخفاض في أسعار الطاقة، حيث انخفض متوسط سعر البنزين إلى أقل من 3.00 دولار للغالون للمرة الأولى منذ عام 2021. وتظل أسعار الغذاء، من بين عوامل أخرى، هي المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار.
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: يُتوقع أن يظل ثابتًا عند 3.3% للشهر الثالث على التوالي. يُعزى هذا الثبات إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الإسكان، وهو عامل رئيسي قد يؤثر على قرارات الفيدرالي.
رد فعل السوق المتوقع
تشير الأسواق إلى احتمالية بنسبة 90% لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل، وهو ارتفاع عن نسبة 73% قبل أسبوع. جاء هذا التغيير نتيجة بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، التي أظهرت أرقام توظيف أعلى من المتوقع. رغم ذلك، اعتُبرت زيادة معدل البطالة مؤشرًا أكثر موثوقية على تخفيف حدة سوق العمل، وهو ما ينظر إليه الفيدرالي كإشارة نحو تيسير السياسة النقدية.
إذا جاءت بيانات التضخم، وخاصة القراءة الأساسية، أعلى بكثير من التوقعات، فقد يدفع ذلك الأسواق إلى التفكير في تأجيل التيسير النقدي بعد الاجتماع المقبل. أما إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع، فقد تؤكد ذلك على بدء الفيدرالي في التحرك نحو تخفيف السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى ضعف الدولار.
مشكلة الإسكان وتأثيرها على التضخم
يُعد قطاع الإسكان من أكثر المكونات حساسية في بيانات التضخم، حيث يرتبط بشكل مباشر بسياسات الفيدرالي. أسعار المنازل والإيجارات تستمر في الارتفاع، مما يساهم في زيادة التضخم الأساسي. الفائدة المنخفضة تجعل شراء المنازل أكثر تكلفة للمستهلكين، في حين أن الفائدة المرتفعة تزيد من تكاليف الإيجارات وتُبطئ وتيرة بناء المنازل الجديدة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض للمطورين.
يتوقع أن يولي الفيدرالي اهتمامًا خاصًا بمكون الإسكان في الاجتماع المقبل، خاصة إذا استمر هذا القطاع في دفع التضخم لأعلى. الفهم التقليدي للسياسة النقدية يشير إلى أن الفيدرالي سيميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا كان التضخم في الإسكان هو المحرك الأساسي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
تداول الدولار على ضوء قرار الفيدرالي المنتظر لنسبة الفائدة. افتح حسابك الحقيقي الآن!