سجل الذهب ارتفاعات متتالية طيلة الشهر، وتوجت بتسجيل مستوى قياسي جديد. وتعد هذه أخبار رائعة بالنسبة لمحبي ومشتري الذهب، ولكن بعد هذا الارتفاع الاستثنائي، ماذا عن التصحيح؟ وهل سيستأنف رحلة الصعود بعد التصحيح، أم أنه مجرد انحراف مؤقت قبل استمرار اتجاه سعر الذهب الرئيسي للسعر؟
ناقشنا في بداية العام بالفعل كيف أن المشهد الاقتصادي يصب في صالح الاتجاه الصاعد للذهب. لذا، فهل يمكن تفسير الارتفاع الحالي كجزء من التوقعات والاتجاهات التي تم التنبؤ بها سابقاً، أم أن هناك عوامل جديدة أو غير متوقعة تسببت في هذا الارتفاع؟ يمكن القول إنه كلاهما معاً، حيث أن تداخل اتجاه قصير الأمد مع اتجاه طويل الأمد قد ساعد في ارتفاع سعر الذهب الأخير.
ماذا حدث؟
كان الحدث الذي شكل دافعاً للتحرك الأخير هو إصدار مؤشر الانفاق الشخصي الأمريكي لشهر يناير. وهذا هو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهم يعتمدون عليه بشدة في تحديد السياسة النقدية. جاءت البيانات بشكل مفاجئ بما يتماشى مع التوقعات، والتي في العادة لن تحرك الأسواق كثيرا. الفرق هو أن البيانات أكدت توقعات عامة بأن الفيدرالي كان متجهًا نحو تخفيف السياسة النقدية قريباً، وهذا التأكيد تسبب في تعديل اتجاه قصير الأجل لحركة الأسعار.
وقبل صدور نتائج الانفاق الشخصي، كانت البيانات الواردة من الولايات المتحدة تظهر أن التضخم ربما لم يكن تحت السيطرة حقا حتى الآن، وهو ما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن توقيت ومدى تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي يناير، كان السوق يسعر ما يصل إلى ٦ تخفيضات في معدل الفائدة، وربما تبدأ من مارس. وبحلول نهاية شهر فبراير، تحول السوق لتسعير خمس تخفيضات، وربما تبدأ في يونيو. كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية الرئيسية بشكل كبير في تلك الفترة أيضًا. وقد توقف هذا الاتجاه القصير الأجل بسبب الاتجاه الأطول أجلا كما يتضح من استمرار انخفاض نتائج بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي.
تأكيد السيناريو المتوقع
وتم التأكيد على فكرة التيسير مرة أخرى في منتصف الاسبوع عندما أدلى رئيس البنك جيروم باول بشهادته التي طال انتظارها امام الكونجرس. ومن جديد لم تقدم تعليقاته أي جديد، لكن ضمانه بأن الأسعار ستنخفض في وقت لاحق من العام اعتُبرت من قبل السوق علامة على استمرار التوجه نحو سياسة التيسير. واستمرت العوائد في الخزانة الأمريكية في الانخفاض.
وهنا تشكل العائدات أهمية كبرى، لأنها تعمل على التعويض عن الطلب على الذهب. فالمستثمرون الذين يبحثون عن ملاذات آمنة يختارون عادة بين الذهب والسندات الحكومية، وإذا كان متوقعًا زيادة في الأسعار، فإن السندات الحكومية يمكن أن تقدم عائدًا أعلى على الاستثمار. فالذهب لا يدفع فوائد أو أرباحًا. لذلك، يساعد انخفاض العوائد، والتوقع بأنها ستستمر في الانخفاض، عادةً في زيادة أسعار الذهب.
ما اتجاه الذهب من هذه النقطة؟
وعندما تم تسعير الذهب باليورو، ظل ثابتاً إلى حد كبير بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، والذي كان ينظر إليه باعتباره يقدم وجهة نظر أكثر تشدداً مما كان متوقعاً. وهذا يشير إلى أن المكاسب الأخيرة التي تحققت في أسعار الذهب كانت راجعة إلى ضعف الدولار.
مدى احتمالية استمرار هذا الاتجاه سيعتمد على كيفية تطور توقعات الخفض في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يجعل نتائج الوظائف غير الزراعية التي ستصدر اليوم عامل رئيسي من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على المكاسب الأخيرة. ويمكن أن يعني تجاوز النتائج للتوقعات الخاصة بأرقام الوظائف أن سوق العمل لا يزال محكماً، وبالتالي سيحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ولكن نتائج دون التوقعات، ستمثل دافعًا جديدًا لارتفاع الذهب إذا ما صاحبها انخفاض جديد في العوائد.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
ابدأ بتداول الذهب الآن بأفضل الفروقات السعرية |
