رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25% و14.25% على التوالي.
كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 13.75%.
وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 %.
وقد أظهر بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم بأن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن.
وأشار البيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الأخير من 2022.
وأعزى البنك قراراه برفع الفائدة إلى هدف البنك للسيطرة على معدلات التضخم في المقام الأول وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
فقد تسارعت معدلات التضخم في مصر إلى 15% خلال شهر سبتمبر مقارنة بـ 14.6% خلال أغسطس، وهي أعلى قراءة للتضخم منذ نوفمبر 2018 وأعلى من النطاق المستهدف من البنك المركزي فيما بين 5-9% لسبعة شهور متتالية. وذلك وسط ارتفاع أسعار السلع العالمية وهبوط قيمة الجنيه المصري.
هذا، وقد واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار وصولاً إلى 23.10 خلال التداولات الحالية ومن المتوقع استمرار الضغوط البيعية عليه التي قد تدفعه إلى 25.00 على المدى القصير.
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |