ما هو المتوقع هذا الأسبوع من قبل كل من “بنك اليابان المركزي” و”بنك كندا المركزي” و”المركزي الأوروبي”؟
مع وجود العديد من البلدان في العالم التي تشهد تجدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تفرض عمليات الإغلاق والقيود الأخرى من جديد.
ومن المرجح أن يؤدي التأثير الاقتصادي على هذا إلى زيادة الدعوات التي تطالب البنوك المركزية للتدخل بمزيد من التيسير. ولكن معظمهم قد قام بالفعل برفع مستوى التيسير إلى أقصى حد.
وكانت البنوك المركزية في وضع يمكنها من التحول نحو مركز طويل الأجل لولا زيادة عدد الحالات.
ومن المرجح أن يعمل المزيد من التيسير على دعم سوق الأسهم، فضلاً عن الرغبة في الانتقال إلى الاستثمارات غير النقدية. ومن ناحية أخرى، قد نتوقع المزيد من الضعف في أسواق العملات.
لنلق نظرة على الأحداث الرئيسية الثلاثة للبنوك المركزية والتي سنشهدها هذا الأسبوع.
كندا تنوي المواصلة؟
أولاً لدينا قرار معلات الفائدة من قبل “البنك المركزي الكندي”.
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كوفيد في كندا هذا الشهر، أعلى المستويات المسجلة في “الموجة الأولى” ، وهو ما أدى إلى فرض قيود جديدة.
ولكن لا يبدو أن هذا قد غيّر النظرة نحو الاقتصاد كثيراً.
حيث أظهرت أحدث البيانات اتجاهات إيجابية، مع ارتفاع التضخم وخلق فرص العمل أعلى من المتوقع.
وإجماع التوقعات يصب في مصلحة أن “بنك كندا المركزي” سيترك سياسته دون تغيير. ومن المتوقع أن يكرر البيان المصاحب نفس النقاط التي أثيرت قبل شهر.
وهناك تصور عام بأن الاقتصاد الكندي من المحتمل أن يخضع لكيفية تطور السلع.
وفي هذا الصدد، هناك قدر كبير من حالة عدم اليقين حول نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة. ومن المرجح أن “بنك كندا” يريد أن يرى أولاً، كيف سينتهي الوضع عالي الخطورة في جارهم الجنوبي وأكبر شريك تجاري لهم.
تعافي الاقتصاد في اليابان منضبط ولكن بطيء
هناك إجماع على أن “بنك اليابان” سيبقي معدلاته وشرائه عند نفس المستوى كما كان من قبل. ولكن من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن تقلص في توقعات النمو والتضخم لهذا العام.
ومن غير المتوقع أن يكون للتغيير في التوقعات تأثير كبير على العملة، لأنه لا يوجد اتفاق كبير على أن “بنك اليابان” سيغير سياسته في المستقبل القريب.
وتحاول اليابان الدفع من أجل مزيد من التنشيط الاقتصادي، بينما في نفس الوقت يفضل رئيس الوزراء الجديد رفع الضرائب. وتتمتع البلاد بالفعل بأعلى معدل ضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والإجماع على أن العبء الأكبر على الأعمال التجارية سيبطئ من التعافي.
وقد يتقلب الين قليلاً خلال المؤتمر الصحفي المطول للمحافظ “كورودا”، إذا ما ألمح إلى أي تغييرات في السياسة.
هل يزداد الإنفاق المرتبط بحالات الطوارئ في أوروبا؟
هناك إجماع واسع النطاق على أن البنك المركزي “الأوروبي” سيقف مكتوف الأيدي تجاه سياساته. ولكن السؤال هو متى / إذا كانت هناك زيادة في برنامج شراء الأصول المؤقتة للأوراق المالية في القطاعين الخاص والعام.
وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد في جميع أنحاء أوروبا مما أدى إلى عمليات إغلاق جديدة وانخفاض كبير في ثقة المستهلك والأعمال.
ومع ضعف اليورو، فمن المحتمل ألا يشكل الجدل الصيفي (قبل نهاية الصيف) حول سعر الصرف مشكلة.
وهناك إجماع قوي على أن البنك المركزي “الأوروبي” سيعلن عن زيادة التيسير في ديسمبر. ولكن لا يوجد اتفاق كبير حول ما إذا كانت “لاجارد” ستخرج للتلميح إليها هذه المرة.
ولذلك، إذا لم يكن هناك أي ذكر لذلك في البيان، فيمكننا انتظار المؤتمر الصحفي لمعرفة ما إذا كان هناك أي تقلب في اليورو.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
