الاقتصاد البريطاني يتقدم أكثر خلال عامين

0 274

شهد الاقتصاد البريطاني توسعًا في الربع الثالث، مسجلاً أسرع وتيرة ارتفاع خلال ما يقرب من عامين. كان التوسع في الاقتصاد مفاجئًا حيث تفوق الناتج الإجمالي المحلى في المملكة المتحدة على عدد قليل جدًا من البلدان في منطقة اليورو وسط تباطؤ واسع النطاق في الكتلة الاقتصادية.

على الرغم من سرعة الزيادة، أظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة المتحدة قد فقد زخمه خلال أشهر الصيف. أكدت البيانات حقيقة أن النمو في المملكة المتحدة من المرجح أن يتعثر في الأشهر المقبلة. يأتي هذا التوقع مع الاشهر الاخيرة لتوجه المملكة المتحدة لفترة الانتقال من البريكست. حيث من المتوقع أن تنفصل بريطانيا بشكل رسمي عن الاتحاد الأوروبي في مارس من العام المقبل.

أظهرت بيانات رسمية أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تقدم بخطى ثابتة بنسبة ٢.٥٪ على أساس سنوي في سبتمبر ٢٠١٨. وكانت هذه أسرع وتيرة للزيادة منذ الربع الأخير من عام ٢٠١٦، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

على أساس ربع سنوي، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة ٠.٦٪ فقط. كان هذا تماشياً مع التقديرات، وشهد الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث تسارعًا من النمو بنسبة٠.٤٪ في الربع الثاني. كانت الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى في كل من الإنفاق الاستهلاكي والعوامل التجارية.

 ارتفعت صادرات المملكة المتحدة إلى جانب انخفاض الواردات، ولا سيما واردات السيارات التي تراجعت وسط اختبارات الانبعاثات الجديدة التي ضربت شركات صناعة السيارات وخطوط الإنتاج في أوروبا.

 مع ذلك، شوهدت الاستثمارات التجارية تتراجع في الربع حيث أكدت عدم اليقين بشأن علاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست. هذا وضع غطاء على إنفاق الشركات مما أدى إلى ضعف الاستثمار في الأعمال التجارية.

 

في الربع الثالث، دفعت زيادة النمو في المملكة المتحدة إلى واحدة من أفضل الاقتصادات أداء في الاتحاد الأوروبي. كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة متفوقًا على أداء فرنسا وإيطاليا.

 

Did you know that our average spread on the GBPUSD is below 1 pip? Check out our spreads on a demo account now!  

شهد تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو أحد أسوأ توسع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الحالي منذ عام ٢٠١٣. وقد ارتفع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة ٠.٦٪ فقط في الربع الثالث، حيث عكس التباطؤ في الصادرات وبرود الاقتصادي في الخارج مما أدى إلى تباطؤ الطلب. كما شوهدت قضايا محلية مثل أزمة العجز في إيطاليا تضعف التوقعات.

وبينما نجح اقتصاد المملكة المتحدة في التمتع بالآثار الجانبية لاختبارات انبعاث السيارة، فإن الشيء نفسه نشر انعكاسًا على اقتصاد منطقة اليورو.

 ألمانيا، الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تشهد قراءة ضعيفة للنمو الاقتصادي خلال الربع الثالث ومن المتوقع أن تصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الفصلي هذا الأسبوع.

 في غضون ذلك، حافظ الاقتصاد الأمريكي على تقدمه حيث شهد الاقتصاد ارتفاعًا بنسبة ٣.٥٪ خلال نفس الفترة.

 تأتي النتيجة الإيجابية على البيانات مع تفاوض المملكة المتحدة في الوقت الحالي مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست. لا يزال هناك العديد من التعثرات في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التغلب على العقبات للاتفاق على شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

 الموعد النهائي في البريكست هو مارس ٢٠١٩ والذي يضع الحكومة البريطانية تحت ضغط لتأكيد صفقة الخروج. لم يتم بعد حل العديد من النقاط بما في ذلك قضايا التجارة والحدود. أبقى بنك انجلترا الذي عقد اجتماع السياسة النقدية قبل أسابيع قليلة فقط، أسعار الفائدة ثابتة.

 أشار البنك المركزي إلى أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، يتعين على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. أسعار الفائدة في المملكة المتحدة تبلغ حاليًا ٠.٧٥٪.

 البيانات الأخيرة من الاقتصاد في المملكة المتحدة تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ربما كان الذروة في النمو الاقتصادي. تشير مؤشرات تطلعيه مختلفة إلى حقيقة أن النشاط قد يبدأ في الضعف خلال الربع الرابع.

 تشير التوقعات إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة يمكن أن ينمو بوتيرة سنوية تبلغ ١.٤٪ فقط في عام ٢٠١٨، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة النمو مقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١.٧٪ في عام ٢٠١٧.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية 

 

ابدأ التداول الان

أو تمرن عبر حساب تجريبي مجاني

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

Leave A Reply

Your email address will not be published.