أستقر الين ومحت عوئدات السندات اليابانية لمدة 10 سنوات تقدمها حيث عرض بنك اليابان شراء كمية غير محدودة من السندات للمرة الثالثة.حيث أعلن بنك اليابان اليوم عن عملية سعر فائدة ثابتة أخرى لترويض إرتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات.
يأتي عرض بنك اليابان شراء كمية غير محدودة من السندات للمرة الثالثة في أسبوع اليوم الإثنين, وذلك بعد إرتفاع العائد القياسي لعشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهراً قبيل قرار البنك المركزي بشأن السياسة يوم غداً الثلاثاء. بهذا يبدو أن بنك اليابان يرسل رسالة واضحة إلى سوق السندات البنك المركزي هو المسؤول عن المعدل طويل الأجل.
- يشتري البنك الياباني سندات فوق مستويات السوق والمستثمرون سعداء بالبيع
كانت العوائد لأجل 10 سنوات نصف نقطة أساس أقل عند 0.095% مقارنة مع 0.11% قبل العملية. بهذا كانت عملية الشراء اليوم الإثنين أكبر بكثير من 94 مليار ين تم شراؤها في عملية مماثلة يوم الجمعة. حيث كانت أسعار السندات السائدة أقل من حيث كان بنك اليابان المركزي يشتري, وهذا يسمح للمستثمرين بالإستفادة من الفارق.
وقد تؤدي التوقعات بأن بنك اليابان قد يقوم بتعديل مشتريات السندات وسياسة أسعار الفائدة السلبية للحد من آثاره الجانبية مما أدى إلى إرتفاع العوائد إلى ثلاثة أضعاف في الأسبوع الماضي, وفي الوقت الذي أدى أيضاً إلى إرتفاع حاد في أسواق الديون العالمية.
إذاً ماذا بعد؟
قد يسمح البنك المركزي بنطاق تداول أكبر للعوائد على مدى 10 سنوات أو النظر في تعديل هدفه السنوي لتوسيع ميزانيته العمومية. مع ذلك, سيكون أي تعديل هو الأول منذ أن أعلن البنك المركزي عن سيطرة منحنى العائد في سبتمبر 2016 كما وضحنا في مقالتنا السابقة (الين الياباني ومراهنات تحرك بنك اليابان).
كما ذكرنا إن معضلة رئيس بنك اليابان هاروهيكو كورودا هي أنه حتى مع تزايد الدعوات لتغيير السياسة فإن التضخم الضعيف بإستمرار يفرض ضرورة الحفاظ على الحوافز, ومن شأن تراجعها أن تعزز قوة الين. الذي يزيد من تقويض الجهود الرامية إلى تحفيز الأسعار المرتفعة بينما يصيب المصدرين اليابانيين أيضاً.
إذ كانت عملية سعر الفائدة الثابتة اليوم الإثنين هي السابعة منذ طرح السياسة, وأول مرة تجرى ثلاث عمليات في غضون أسبوع واحد.
إجتماع بنك اليابان غداً !
سوف تلتقي البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة هذا الأسبوع, وقد يقوم بنك اليابان بتعديل سياسته للتحكم في منحنى العائد وخفض توقعات مؤشر أسعار المستهلكين في حين من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا من معدلات الفائدة حتى وسط خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بينما ينظر إلى موقف ثابت في سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي.
مع ذلك, سوف نستمع إلى أي تغييرات في تعليق كورودا حول إستراتيجية الخروج, وشرحه لماذا يبقى التضخم راكداً. كما يعتقد الإقتصاديون أنه سيكرر أن مناقشة إستراتيجية الخروج “سابقة لأوانها” لمواجهة الزيادات المضاربية في الين وعائدات السندات طويلة الأجل.
بينما أكثر ما يمكن قوله هو كيف يصوغ رسالته حول التعديلات المحتملة للسياسة عندما يسأل عن التقارير الإعلامية الأخيرة. حيث أشارت التقارير الإعلامية الأخيرة إلى أن المسؤولين يبحثون عن أي شيء من طرق التخفيف من الآثار الجانبية إلى السماح بإرتفاع طبيعي في أسعار الفائدة.
معدل النمو
تشير أخر توقعات من وكالة بلومبرج إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1٪ في عام 2018 و 1.0٪ في عام 2019 و 0.6٪ في عام 2020, وهذا أضعف قليلاً من الثلاثة أشهر التي مضت ولكن أعلى من الإمكانات المقدرة بحوالي 0.9٪ خلال العام المقبل.
معدل التضخم
التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة لا يجد الكثير من الزخم, ولكن إن الفجوة الإيجابية في الناتج عند 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي إعتباراً من الربع الأول تمثل دعماً لأسعار المستهلكين. أيضاً أسعار النفط المرتفعة عند 69 دولاراً للبرميل مقارنة بحوالي 65 دولاراً في منتصف يونيو ستضيف زخماً تصاعدياً. والأهم من ذلك, أن سوق العمل القوي يعزز النمو في الأجور, والذي بلغ 2.1٪ على أساس سنوي في مايو.
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي وفجوة الناتج والين وسعر النفط
الين الياباني
ترتبط توقعات التضخم إرتباطاً وثيقاً بالتحركات في الين, والعملة تسير على نطاق واسع لصالح بنك اليابان. إذاً عملة ضعيفة تثير أسعار الواردات (تعزيز للتضخم), وتدعم الصادرات (تعزيز للنمو).
فيما إذا قام البنك بتعديل بسيط لبرنامج التيسير الكمي فقد يرتفع الين الياباني, وقد تتراجع الأسهم في اليابان. حيث تخلى اللاعبون في السوق عن الفكرة القائلة بأن بنك اليابان يستطيع تعديل سياسته هذا العام بعد التسعير السابق في فرصة ضئيلة لإجراء تعديل تدريجي, والتسريبات السابقة لوسائل الإعلام تشير إلى أن المسؤولين يحاولون الآن إستعادة بعض ذلك.
- صناديق التحوط تزيد صافي مركز البيع على الين الياباني نحو أعلى معدل منذ فبراير
كما إن أي تغيير فعلي في السياسة أو حتى التأكيد على أنهم يفكرون في التغيير سيشهد المزيد من الإرتفاع في قيمة الين. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود المستقبلية إعتباراً من 24 يوليو قد بلغ صافي صفقات البيع من صناديق التحوط أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير, وكان زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ثابتاً اليوم عند 111.08 بعد أن سجل أول خسائر أسبوعية متتالية منذ مارس.
النظرة الفنية
يواجه الأن زوج عملة الدولار الأمريكي مقابل الين مناطق دعم عند 110.70 وهى نقطة محورية للحفاظ على القوة الشرائية, وبالحفاظ على تداولاته أعلاها يعزز الزخم التصاعدي نحو مستوى المقاومة الأولية عند 111.50. إذا ما نجح بإختراقها وحافظ على التداول أعلاها يعزز بالسعر للصعود نحو مستوى المقاومة الثاني عند 112.50 ثم 113.50, وبإختراقها وحفاظ الزوج على تداولاته أعلاها يعزز بالسعر للعودة وإختبار قمة نوفمبر 2017 عند 114.73.
- زوج الدولار مقابل الين مازال يتداول ضمن القناة الصاعدة بإنتظار إجتماع بنك اليابان وقراراته
بينما إذا ما نجح السعر بإختراق مستوى الدعم عند 110.70 قد يضع المزيد من الضغوط التراجعية للزوج حيث يدفع بالسعر لإختبار متوسط متحرك 50 يوم عند 110.58 ثم 110.08 متوسط متحرك 200 يوم, والتي بإختراقها يدفع بالسعر للعودة إلى مستويات 109.20 قاع 8 يونيو ومتوسط متحرك 100 تقريباً.
