يبدو أن التحركات الأمريكية لا تدل على وجود هدنة مقبلة مع التنين الصيني, وهذا مع تزايد التصعيد من إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضاً مع عدم وجود أي إشارات تذكر على إستمرار المفاوضات الرسمية يبدو أن القوتين متجهتين نحو صراع تجاري طويل الأمد قد يقوض النمو ويهز سلاسل التوريد الخاصة بالشركات.
حيث تحركت إدارة ترامب قدماً بتهديدات جديدة نحو خطط لفرض رسوم جمركية على 200 مليار دولار إضافية على المنتجات الصينية من خلال إطلاق قائمة من التعريفات الجمركية جديدة. ووفقاً لتقارير إخبارية يمكن أن تصبح هذه الرسوم نافذة المفعول بعد إنتهاء المشاورات العامة في 30 أغسطس.
يأتي ذلك بعد تحرك الإدراة الأمريكية يوم الجمعة الماضية, وفرض أول رسوم بالحرب التجارية بمقدار 34 مليار دولار كتعريفة جمركية على الواردات الصينية كما وضحنا بمقالتنا السابقة (ترامب يطلق الرصاصة الأولى بالحرب التجارية).
مع تلك التهديدات الجديدة من إدارة ترامب إذا ما دخلت التعريفة المقترحة حيز التنفيذ بعد إنتهاء المشاورات العامة في 30 أغسطس. فإن الرسوم التي تنفذها الإدارة الموجهة بشكل مباشر إلى الصين ستغطي ما يقرب من نصف الواردات الأمريكية وتغطي جزء كبير من العجز التجاري مع أكبر شريك تجاري بالدول الآسيوية.
- العجز التجاري بين الصادرات والواردات الأمريكية الصينية خلال السنوات الماضية
الرؤية الأمريكية
قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر في بيان له بالسابق مفاده أنه على مدار أكثر من عام حثت إدارة ترامب الصين بصبر على وقف ممارساتها غير العادلة وفتح سوقها والإنخراط في منافسة حقيقية في السوق, ولكن لم تغير الصين سلوكها وهو السلوك الذي يعرض مستقبل الإقتصاد الأمريكي للخطر.
أيضاً يجادل مسؤولون أمريكيون بأنه ليس لديهم خيار سوى المضي قدماً في التعريفات الجديدة بعد أن فشلت الصين في الإستجابة لمخاوفهم بشأن الممارسات التجارية غير العادلة وإساءة إستخدام بكين للملكية الفكرية الأمريكية, ووفقاً لمسئولين كبيرين قد تحدثوا بالسابق إلى الصحافة أنه قد فشلت المحادثات الرفيعة المستوى بين أكبر إقتصادين في العالم إبتداء من شهر مايو في تحقيق إنفراجة لتفادي حرب تجارية.
Got your risk management sorted? Open your account now!
الرد الصيني على التحركات الأمريكية
تعهدت الصين بمقاومة خطط إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية على 200 مليار دولار إضافية من البضائع الصينية مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر إقتصادين في العالم, وجاء الرد بعد ساعات من إصدار إدارة ترامب قائمة مقترحة بآلاف المنتجات التي تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ منها.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء ” قد صدمت الصين بسبب التحرك الامريكي, ولحماية المصالح الأساسية للأمة وشعبها فإن حكومة الصين كما في الماضي إضطرت للرد”.
ووصفت بكين أحدث خطوة أمريكية بأنها “ترهيب” غير مقبول على الإطلاق, وحثت الدول الأخرى على الإنضمام إلى الصين لحماية التجارة الحرة والتعددية. أيضاً وعدت الصين بتقديم شكاوى في منظمة التجارة العالمية لكنها لم تفصّل بالتفصيل الإجراءات التي ستتخذها.
وفي رد وزارة التجارة الصينية في بيان سابق مفاده أنها ستكافح تعريفات ترامب “بنفس المقياس والكثافة”. إلا أنه قد يكون هناك تعقيدات فعلية لتحرك بهذا الحجم, وبالحقيقة أن الصين إستوردت 130 مليار دولار من البضائع الأمريكية في العام الماضي أي أقل من ثلث قيمة الواردات الأمريكية من الصين. هذا يعني أنه في حرب تجارية شاملة فإن الصين لن تكون قادرة على مطابقة التعريفات الدولار بالدولار.
أيضاً على الرغم من أن الصين قد تقوم بالرد في بعض المناطق ضد واردات الولايات المتحدة ومصالحها التجارية في الصين فإنه من غير المحتمل أن تقوم بذلك بشكل صارم أو صريح لإلحاق نفس القدر من الضرر على الشركات الأمريكية.
ردة فعل الأسواق على التهديد الأمريكية الجديدة
بعد أن أطلقت الولايات المتحدة طلقة جديدة في حربها التجارية مع الصين قد أدت إلى إنخفاض الأسهم, وإرتفع الدولار وتراجعت السلع مع أصول الأسواق الناشئة. حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.80% خلال الجلسات الأوروبية بعد إنخفاضها بنسبة 1.1% في وقت سابق.
- تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بجلسات اليوم الأربعاء مع إستهداف 200 مليار بالتجارة مع الصين
أيضاً تراجع المؤشر الأوروبي يورو ستوكس 600 بنسبة 0.80%, ومؤشر MSCI للأسهم الآسيوية في أعقاب إصدار إدارة ترامب لأكبر مجموعة من السلع الصينية التي قد تضربها مع زيادة الرسوم الجمركية.
مع ذلك, قد يستمر موسم أرباح الشركات الصعودي في دعم المعنويات, ومع التوقعات بأن النتائج القوية يمكن أن تكمل البيانات الإقتصادية الإيجابية الأخيرة وتلقي بظلالها على المخاوف من النمو الناجمة عن التوترات التجارية. لكن هذه المخاوف المتزايدة من شأنها أن تؤثر على عائدات السوق وتجبر المستثمرين بشكل متزايد على البحث عن مزيد من المرونة في محافظهم الإستثمارية.
