مكتبة التداول

الدولار يعزز مكاسبه لليوم الثاني على الرغم من تراجع ثقة المستهك

0

إﻧﺧﻔﺿت ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭلك الأمريكي دون ﺗوﻗﻌﺎت اﻹﺟﻣﺎع ﻓﻲ ﻣﺎرس ﺑﻌد أن وﺻﻟت إﻟﯽ أﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى ﻟﮭﺎ ﻣﻧذ 18 ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺷﮭر ﻓﺑراﯾر, وإنخفض المؤشر الرئيسي إلى 127.7 من 130.0 فيما إنخفض مؤشر كل من الظروف الحالية إلى 159.9 مقابل 161.2, والتوقعات المستقبلية إلى 106.2 مقابل 109.2. لكن على الرغم من ذلك الإنخفاض لا يزال مستوى ثقة المستهلك مرتفعاً ويدعم النمو القوي في الإنفاق الإستهلاكي. في الوقت نفسه الذي إرتفع فيه تقييم المستهلكين لظروف العمل على أنه جيد إرتفع أيضاً أولئك الذين يصفون ظروف العمل بالسيئة. قد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو الأخبار حول فرض التعريفات على بعض السلع المستوردة, والتي يمكن أن تؤدي إلى صراع تجاري واسع النطاق.

  • ثقة المستهلك الأمريكي ومؤشر الوضع الحالي والتوقعات

أما تقدير النمو النهائي المرتقب من المرجح أن تشير أرباح الشركات على نطاق الإقتصاد في تقرير الناتج المحلي الإجمالي إلى وجود إشارة سليمة للتحسن في قطاع الأعمال في نهاية العام 2017. حيث تشير توقعات السوق أن الناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع بالربع الرابع إلى 2.7% مقابل 2.5% بالربع السابق له. مع ذلك ، فإن الشعور بتفاقم سوق الأسهم وتصاعد المخاوف بشأن التعريفات التجارية يهدد في الآونة الأخيرة التأثير على بعض الإيجابيات التي تحققت خلال العام الماضي. في حين أن التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ستصدر اليوم مع تفاؤل بالتحسن إلا أن هناك البيانات تشير إلى تباطؤ النمو في الربع الأول حيث تدعم أحدث بيانات لشحنات البضائع المعمرة فكرة أن الإنفاق الرأسمالي سيكون أكثر ليونة في نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مقارنة بالربعين السابقين. في الوقت نفسه ، يشير التدهور الأخير في بيانات مبيعات التجزئة إلى تباطؤ النمو في الإنفاق الإستهلاكي. أيضاً تؤكد بيانات الطلبات المستقبلية على أن الزخم الكامن في الإستثمار في الأعمال التجارية أنه بناء وزيادة معنويات المستهلكين إلى إرتفاع الإستهلاك الشخصي بما يتماشى مع تقييم البنك الفيدرالي الأوسع النطاق الذي يعزز النظرة الإقتصادية العامة.

فيما من المتوقع أن يكون تقرير الدخل والإنفاق الشخصي في فبراير هو أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع بالإضافة لمؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الممثل في مؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي الذي سيصدر بالغد, وسيتطلع المحللون إلى بيانات الإنفاق للحصول على أدلة حول ما إذا كانت مبيعات التجزئة المتعثرة لعدة أشهر الممتدة حتى فبراير ستدخل في الإنفاق العام أيضاً!

Leave A Reply

Your email address will not be published.